مع تغلغل الدعم السريع وتجار العملة… كيف نجح العليقي ومجاهد سهل في شراء وزارة الطاقة السودانية؟كيف انتصرت 8 شركات مملوكة لشخصين على تحالف 31 شركة ظلت تعمل باشراف ومتابعة وزارة النفط !!وزير الطاقة يغط في نوم عميق، الأزمة تستفحل… شركة النحلة استوردت باخرة حاول أن يوقفها ولكن!! على خلفية بيان وزارة الطاقة والنفط اليوم الاثنين حول تأهيل مستوردي المواد البترولية، يبدء هذا التحقيق داخل قطاع البترول حول المصالح التي تربط شركة نبتة المملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة نبتة للبترول محمد ابراهيم العليقي مع الوزارة وسط تساؤلات هل الدعم السريع تغلغل في هذا القطاع، وهل فشلت مجهودات جهاز المخابرات العامة الحثيثة في محاربة تجار العملة الذين تركوها لبواخر النفط ؟التحقيق يبدأ من خوف بعض النافذين في وزارة الطاقة من انكشاف أمرهم أمام محكمة الرأي العام، من خروج المعلومات السرية للعلن، من أين أنت تلك الأموال الضخمة لتشتري هذا النفوذ داخل وزارة مناط بها أن لا تصنع أزمات وقود في البلاد. قالت الوزارة في بيانها ” التزمت الوزارة بالقاعدة التي تحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تحديد نسبة الاستيراد بواقع (50%) لكلٍ منهما، و ذلك تأكيدًا لمبدأ الشراكة وتحقيقاً للعدالة وضمانًا لاستدامة الإمدادات وإنسيابها بسلاسة وفق الاحتياجات” لكن الحقيقة خلاف ذلك، ففي يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 اجتمعت الوزارة مع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال استيراد وتوزيع المشتقات النفطية في فندق الربوة بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر لتنويرهم بخطة الوزارة للاستيراد للعام 2026م و أمنت الوزارة بنجاح تجربة المجموعات في العام 2025م. بلغ عدد الشركات المؤهلة في ذلك الاجتماع 31 شركة قبل أن تنضم اليهم 8 شركات اخريات ليرتفع العدد إلى 39 شركة لديهم حق الاستيراد والتوزيع وفق شروط وزارة الطاقة والنفط. كما طلبت الوزارة من الشركات في ذلك الاجتماع تسمية المجموعات الخاصة بالاستيراد والتوزيع،واجتمعت الشركات لتسمية المجموعات وتسمية ممثلي القطاع الخاص أمام وزارة الطاقة والنفط وتقديمها لمدير الإدارة الامداد وتجارة النفط تاج العارفين سيد أحمد، اتفقت شركات القطاع الخاص تشكيل 6 مجموعات بعد أن تقدمت مقترحين في ذلك الاجتماع ان تكون كل الشركات في مجموعة واحدة أو تتوزع في عدة مجموعات، وبعد التصويت فاز مقترح تشكيل مجموعات الاستيراد والتوزيع. لماذا رفض العليقي ذلك المقترح؟بعد ذلك القرار لشركات القطاع الخاص بحضور ممثلي شركة نبتة للبترول المملوكة للسيد محمد ابراهيم العليقي، وشركة A+A المملوكة لمجاهد سهل، بدأت تتضح خفايا المصالح و التقاطعات داخل وزارة الطاقة والنفط، رائحة الدعم السريع تفوح من بواخر البنزين وتجار العملة حاضرون بالدولار والريال، فماذا يحدث داخل الوزارة؟نعود لبيان وزارة الطاقة والنفط التي قالت (الوزارة أن القطاع الخاص شريك أصيل في المنظومة البترولية من استيراد وتوزيع وبيع ، ولذلك حرصت على إشراكه في عملية التأهيل وفق أوزان الشركات العاملة في المجال، وبما يتناسب مع قدراتها الفنية والمالية وخبراتها وتاريخها في القطاع، بل ومنحت بعض الشركات فترات سماح لتوفيق أوضاعها دعمًا للاستقرار واستمرارية النشاط وتحقيقاً للمرونة وتساوي الفرص) .لكن المعلومات وحقائق الاشياء بدأت تتدفق في هذا التحقيق. عندما تقدمت شركات القطاع الخاص بالمجموعات، رفض العليقي ذلك المقترح، وطالب وكيل وزارة الطاقة والنفط محمد صالح بإنشاء المجموعة السابعة في محاولة لحل الإشكالية. وافقت الشركات على مضض بقرار وكيل الطاقة، لكن العليقي تمسك بالرفض مرة ثانية، هنا يأتي التساؤل : لقد اتفقت 30 شركة على تشكيل المجموعات وجاءت في اليوم الثاني من شهر فبراير الجاري لتسليم وزارة الطاقة عقود الاتفاق الموثقة من وزارة العدل، ماعدا 8 شركات رفضت ذلك وهي 6 تتبع للعليقي وشركتين لمجاهد سهل. تحصلت على أسماء الشركات التسع وهي نبتة ،غاز برو، الكريمت، ماديما،شركة سودا غاز والاصفياء (كل تلك الشركات تتبع للعليقي على الرغم من تغيير اسماء المالكين ) وشركتي العطا، وA+A،مملوكة لمجاهد سهل). الغريبة في الأمر بأن شركة A+A لا تملك محطات وقود ولا مستودعات، ولكن يستفيد منها العليقي في تضخيم التوزيع الداخلي للوقود واستيراد باخرة لتكون الحصة الكلية للعليقي 3 بواخر للاستحواذ على السوق. لكن وزارة الطاقة التي يعلم قياداتها بتغيير العليقي لاسماء ملكيته للشركات الرافضة للاتفاق على المجموعات رفضت استلام المجموعات للشركات الثلاثين المتفقة، هنا يبرز سؤال لماذا تقف بعض قيادات الوزارة مع مصالح العليقي؟ولماذا تترك له التحكم في سوق الوقود؟ يكشف التحقيق عن ممارسة اللجنة التي تتكون من مدير الإدارة الامداد وتجارة النفط تاج العارفين سيد أحمد، وضابط بالأمن الاقتصادي التغبيش على وزير الطاقة البروفيسور المعتصم ابراهيم الذي لا يعلم ماذا يدور في الخفاء. منذ مطلع العام 2026 لم تستورد شركات القطاع الخاص بواخر المشتقات النفطية، ما عدا العليقي الذي دخل مع الشركات الحكومية بعد أن منحتها الوزارة حق الاستيراد، شركة نبتة التي يملكها العليقي هي فقط التي تعمل مع الشركات الحكومية. ومما زاد الأمر دهشة واستغراب بأن جهاز المخابرات العامة الذي يقوم بمجهودات كبيرة في محاربة تخريب الاقتصاد الوطني، من خلال محاربة تجار العملة في السوق الموازي، لكن وزارة لطاقة منحت حق الاستيراد الخاص لشركة النحلة على الرغم من انهم اغلقوا الباب أمام الشركات الأخرى، هذا التحقيق قادنا إلى دخول تجار العملة عبر هذا الباب. تدخل رئيس الوزراء رفض وزير الطاقة الذي لا يعلم بمنح شركة النحلة حق استيراد استثنائي لباخرة خاصة، لكنها دخلت إلى الميناء، حاول الوزير أن يدخلها قبل أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالسماح لها، فلماذا هذا البيان الهزيل يا وزارة الطاقة التي اطالت أمد الاختلاف بمنحها امتيازات غير مقبولة للاقلية.لقد أثبتت واقعة استيراد شركة النحلة الباخرة بشكل استثنائي بأن وزير الطاقة البروفيسور المعتصم ابراهيم لا يعلم شيئا عن وزارته وانه يغط في نوم عميق بينما الأزمة تستفحل، وسيدفع ثمنها المواطن السوداني المغلوب على أمره.يمتد هذا التحقيق ليكشف ماهي علاقة مديري الإدارات الاستراتيجية بالوزارة بملاك الشركات التي ترفض التوافق ؟! في الحلقة القادمة : # انتظروا بالوثائق وفي حلقة خاصة ، من هو الضابط الفاسد الذي يعبث بشركة المؤسسة المعلوماتية العسكرية واحالها بالكامل لاحدي مقتنيات (رئيس بنك جشع تلاحقه لعنات العملاء وصاحب شركة فاسد يشتري ذمم الشركات الحكومية العاملة بالبترول ) !# كيف تغلل الدعم السريع بماله إلى داخل قطاع النفط وماهي قصة الفساد لقيادات وزارة الطاقة والنفط السودانية؟#السودان #الدعم_السريع #وزارة_الطاقة_السودانية #وزارة_النفط #تجار_العملة #الخرطوم #العليقي #مجاهد_سهلمع تغلغل الدعم السريع وتجار العملة… كيف نجح العليقي ومجاهد سهل في شراء وزارة الطاقة السودانية؟كيف انتصرت 8 شركات مملوكة لشخصين على تحالف 31 شركة ظلت تعمل باشراف ومتابعة وزارة النفط !!وزير الطاقة يغط في نوم عميق، الأزمة تستفحل… شركة النحلة استوردت باخرة حاول أن يوقفها ولكن!! على خلفية بيان وزارة الطاقة والنفط اليوم الاثنين حول تأهيل مستوردي المواد البترولية، يبدء هذا التحقيق داخل قطاع البترول حول المصالح التي تربط شركة نبتة المملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة نبتة للبترول محمد ابراهيم العليقي مع الوزارة وسط تساؤلات هل الدعم السريع تغلغل في هذا القطاع، وهل فشلت مجهودات جهاز المخابرات العامة الحثيثة في محاربة تجار العملة الذين تركوها لبواخر النفط ؟التحقيق يبدأ من خوف بعض النافذين في وزارة الطاقة من انكشاف أمرهم أمام محكمة الرأي العام، من خروج المعلومات السرية للعلن، من أين أنت تلك الأموال الضخمة لتشتري هذا النفوذ داخل وزارة مناط بها أن لا تصنع أزمات وقود في البلاد. قالت الوزارة في بيانها ” التزمت الوزارة بالقاعدة التي تحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تحديد نسبة الاستيراد بواقع (50%) لكلٍ منهما، و ذلك تأكيدًا لمبدأ الشراكة وتحقيقاً للعدالة وضمانًا لاستدامة الإمدادات وإنسيابها بسلاسة وفق الاحتياجات” لكن الحقيقة خلاف ذلك، ففي يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 اجتمعت الوزارة مع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال استيراد وتوزيع المشتقات النفطية في فندق الربوة بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر لتنويرهم بخطة الوزارة للاستيراد للعام 2026م و أمنت الوزارة بنجاح تجربة المجموعات في العام 2025م. بلغ عدد الشركات المؤهلة في ذلك الاجتماع 31 شركة قبل أن تنضم اليهم 8 شركات اخريات ليرتفع العدد إلى 39 شركة لديهم حق الاستيراد والتوزيع وفق شروط وزارة الطاقة والنفط. كما طلبت الوزارة من الشركات في ذلك الاجتماع تسمية المجموعات الخاصة بالاستيراد والتوزيع،واجتمعت الشركات لتسمية المجموعات وتسمية ممثلي القطاع الخاص أمام وزارة الطاقة والنفط وتقديمها لمدير الإدارة الامداد وتجارة النفط تاج العارفين سيد أحمد، اتفقت شركات القطاع الخاص تشكيل 6 مجموعات بعد أن تقدمت مقترحين في ذلك الاجتماع ان تكون كل الشركات في مجموعة واحدة أو تتوزع في عدة مجموعات، وبعد التصويت فاز مقترح تشكيل مجموعات الاستيراد والتوزيع. لماذا رفض العليقي ذلك المقترح؟بعد ذلك القرار لشركات القطاع الخاص بحضور ممثلي شركة نبتة للبترول المملوكة للسيد محمد ابراهيم العليقي، وشركة A+A المملوكة لمجاهد سهل، بدأت تتضح خفايا المصالح و التقاطعات داخل وزارة الطاقة والنفط، رائحة الدعم السريع تفوح من بواخر البنزين وتجار العملة حاضرون بالدولار والريال، فماذا يحدث داخل الوزارة؟نعود لبيان وزارة الطاقة والنفط التي قالت (الوزارة أن القطاع الخاص شريك أصيل في المنظومة البترولية من استيراد وتوزيع وبيع ، ولذلك حرصت على إشراكه في عملية التأهيل وفق أوزان الشركات العاملة في المجال، وبما يتناسب مع قدراتها الفنية والمالية وخبراتها وتاريخها في القطاع، بل ومنحت بعض الشركات فترات سماح لتوفيق أوضاعها دعمًا للاستقرار واستمرارية النشاط وتحقيقاً للمرونة وتساوي الفرص) .لكن المعلومات وحقائق الاشياء بدأت تتدفق في هذا التحقيق. عندما تقدمت شركات القطاع الخاص بالمجموعات، رفض العليقي ذلك المقترح، وطالب وكيل وزارة الطاقة والنفط محمد صالح بإنشاء المجموعة السابعة في محاولة لحل الإشكالية. وافقت الشركات على مضض بقرار وكيل الطاقة، لكن العليقي تمسك بالرفض مرة ثانية، هنا يأتي التساؤل : لقد اتفقت 30 شركة على تشكيل المجموعات وجاءت في اليوم الثاني من شهر فبراير الجاري لتسليم وزارة الطاقة عقود الاتفاق الموثقة من وزارة العدل، ماعدا 8 شركات رفضت ذلك وهي 6 تتبع للعليقي وشركتين لمجاهد سهل. تحصلت على أسماء الشركات التسع وهي نبتة ،غاز برو، الكريمت، ماديما،شركة سودا غاز والاصفياء (كل تلك الشركات تتبع للعليقي على الرغم من تغيير اسماء المالكين ) وشركتي العطا، وA+A،مملوكة لمجاهد سهل). الغريبة في الأمر بأن شركة A+A لا تملك محطات وقود ولا مستودعات، ولكن يستفيد منها العليقي في تضخيم التوزيع الداخلي للوقود واستيراد باخرة لتكون الحصة الكلية للعليقي 3 بواخر للاستحواذ على السوق. لكن وزارة الطاقة التي يعلم قياداتها بتغيير العليقي لاسماء ملكيته للشركات الرافضة للاتفاق على المجموعات رفضت استلام المجموعات للشركات الثلاثين المتفقة، هنا يبرز سؤال لماذا تقف بعض قيادات الوزارة مع مصالح العليقي؟ولماذا تترك له التحكم في سوق الوقود؟ يكشف التحقيق عن ممارسة اللجنة التي تتكون من مدير الإدارة الامداد وتجارة النفط تاج العارفين سيد أحمد، وضابط بالأمن الاقتصادي التغبيش على وزير الطاقة البروفيسور المعتصم ابراهيم الذي لا يعلم ماذا يدور في الخفاء. منذ مطلع العام 2026 لم تستورد شركات القطاع الخاص بواخر المشتقات النفطية، ما عدا العليقي الذي دخل مع الشركات الحكومية بعد أن منحتها الوزارة حق الاستيراد، شركة نبتة التي يملكها العليقي هي فقط التي تعمل مع الشركات الحكومية. ومما زاد الأمر دهشة واستغراب بأن جهاز المخابرات العامة الذي يقوم بمجهودات كبيرة في محاربة تخريب الاقتصاد الوطني، من خلال محاربة تجار العملة في السوق الموازي، لكن وزارة لطاقة منحت حق الاستيراد الخاص لشركة النحلة على الرغم من انهم اغلقوا الباب أمام الشركات الأخرى، هذا التحقيق قادنا إلى دخول تجار العملة عبر هذا الباب. تدخل رئيس الوزراء رفض وزير الطاقة الذي لا يعلم بمنح شركة النحلة حق استيراد استثنائي لباخرة خاصة، لكنها دخلت إلى الميناء، حاول الوزير أن يدخلها قبل أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالسماح لها، فلماذا هذا البيان الهزيل يا وزارة الطاقة التي اطالت أمد الاختلاف بمنحها امتيازات غير مقبولة للاقلية.لقد أثبتت واقعة استيراد شركة النحلة الباخرة بشكل استثنائي بأن وزير الطاقة البروفيسور المعتصم ابراهيم لا يعلم شيئا عن وزارته وانه يغط في نوم عميق بينما الأزمة تستفحل، وسيدفع ثمنها المواطن السوداني المغلوب على أمره.يمتد هذا التحقيق ليكشف ماهي علاقة مديري الإدارات الاستراتيجية بالوزارة بملاك الشركات التي ترفض التوافق ؟! في الحلقة القادمة : # انتظروا بالوثائق وفي حلقة خاصة ، من هو الضابط الفاسد الذي يعبث بشركة المؤسسة المعلوماتية العسكرية واحالها بالكامل لاحدي مقتنيات (رئيس بنك جشع تلاحقه لعنات العملاء وصاحب شركة فاسد يشتري ذمم الشركات الحكومية العاملة بالبترول ) !# كيف تغلل الدعم السريع بماله إلى داخل قطاع النفط وماهي قصة الفساد لقيادات وزارة الطاقة والنفط السودانية؟#السودان #الدعم_السريع #وزارة_الطاقة_السودانية #وزارة_النفط #تجار_العملة #الخرطوم #العليقي #مجاهد_سهل