طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير بضرورة إلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم الخاص بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية؛ حتى يتم التوافق عليها والمحافظة على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة؛ دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر.
وقال بيان للحرية والتغيير إن المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ولم يعرض على الحرية والتغيير قبل إصداره، واحتوى على صلاحيات للمجلس تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي أنشئ من أجلها.
وأضاف البيان بأن المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية أو يتغول على صلاحياته.