قال الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال ان جميع شركات المؤسسة العسكرية هي في الاصل صندوق للضمان الاجتماعي للفرد العسكري وتستقطع اموالها من راتبه شهريا منذ تاسيس الصندوق في العام 1972.
واوضح العطا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء اليوم بالقصر الجمهوري ان جميع شركات المؤسسة العسكرية تخضع للمراجعة العامة ولقانون الضرائب والجمارك مؤكدا إستعداد المؤسسة العسكرية للجلوس مع الحكومة التنفيذية لوضع خطط متكاملة وشراكات ذكية مع البنوك والقطاع الخاص من اجل تعافي الاقتصاد الوطني وتحسين معاش الناس
واشار العطا الي ان الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد الاعلي للقوات المسلحة قدم جملة من المبادرات للقطاع الاقتصادي في اطار تكامل القطاع العسكري والمدني وذلك للمساهمة في تعافي الاقتصاد القومي الا ان هذه المبادرات لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب البطء الذي لازم عمل الجهاز التنفيذي.
واكد الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة ان الجيش سيظل سندا وعضدا لثورة ديسمبر المجيدة وسيعمل علي حمايتها وتعهد بالعمل في تناغم وانسجام تام مع حكومة الفترة الانتقالية من اجل تنفيذ اهداف الثورة