حذر خبراء من ازمة ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ 50 ٪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺷﺢ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺒﺰ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻼﻑ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ 50 ٪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ . ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﺎﺟﻼً ﺃﻭ ﺁﺟﻼً ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋﺠﺰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﺣﻞ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ . ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻋﺖ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﻭﺃﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ . ﻭﺣﺬﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺧﻄﻮﺓ ﻧﺤﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺻﻞ ﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ . ﻭﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺰﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺭﻏﻴﻒ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺟﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺯﻧﺔ 50 ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻻﻧﺘﺎﺝ ﺧﺒﺰ ﺍﻟﻰ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ %50 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻤﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻒ ﻭ 150 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺠﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺍﻱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻨﺴﺒﺔ 59,5 % ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ . ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﻫﻮ ﺭﻏﻴﻒ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻣﺜﻼً ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺨﻤﻴﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ . ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺨﻤﻴﺮﺓ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻧﺔ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﻣﺌﺘﻴﻦ ( 6200 ) ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍً ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﻫﻮ ﺃﻟﻔﺎﻥ ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ( 2700 ) ﺟﻨﻴﻪ، ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ .%230 ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻳﻀﺎً ﻫﻮ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺨﻤﻴﺮﺓ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ . ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺟﺮﻛﺎﻧﺔ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺯﻧﺔ 36 ﺭﻃﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ( 5000 ) ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﻟﻒ ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ( 1700 ) ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ %290 ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ( ﻟﺴﻮﻧﺎ ) ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺟﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ 650 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ . ﻭﺍﺷﺘﻜﻰ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻢ ﺗﻨﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 19 ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺠﺰﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ . ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﺣﺼﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﺍﺻﻄﻔﺎﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺒﻌﺾ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ . ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻛﺪﺕ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﻋﺪﺗﻨﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺗﺨﻀﻌﻬﺎ للنقاش