اعلن وزير الصناعة و التجارة مدني عباس لدى مخاطبته ورشة القضايا الاقتصادية (السوق الموازي -الاصلاح -،التجارة الخارجية)، والتي نظمها شركاء التنمية (بارتنز)،بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ،بقاعة الصداقة امس، عن مجموعة من القرارات لإيقاف المافيا التي تتلاعب بحصائل الصادر واكد وجود مشكلات اقتصادية في الوقت الراهن تظهر من خلال تزايد صفوف الوقود وتصاعد نسبة التضخم الي ١٦٦%، بجانب زيادة معدلات الفقر مع ندرة في السلع الاستهلاكية، وقال ان هناك تحديات تواجه الحكومة الانتقالية هي الاقتصاد و مشكلاته الهيكلية منذ الاستقلال، واضاف: الملف الاقتصادي (الشرارة التي أشعلت ثوره ديسمبر)، وربط تحقيق الاستقرار السياسي والسلام بأحداث استقرار اقتصادي، كما يجب الاهتمام بجودة الصادر، وذكر (غالبية حصائل الصادر) لا تعود، ونحتاج لتصور متكامل لإيقاف الخلل في الميزان التجاري، مشيرا الى انه من ابرز احد التحديات.