حدقات نيوز :
نظمت أسرة د.محمد علي الجزولي القيادي السياسي المعروف و رئيس حزب دولة القانون و التنمية وقفة إحتجاجية أمام مباني جهاز المخابرات العامة السبت 14 نوفمبر للمطالبة بإطلاق سراحه بعد إعتقاله لما يزيد عن المئة و عشرين يوما حتى الآن .
و قال شقيق د.الجزولي عصام لجزولي لدى مخاطبته الوقفة الإحتجاجية التي أحتشد فيها المئات من محبيه و أنصاره ، أن د.الجزولي كشف مؤامرة حيكت بليل ضد الوطن فتم إعتقاله , و أضاف عصام ” أخي اعرفه جيدا وطني غيور يخاف على وطنه السودان و أمنه و حريص على عدم تفككه و أخشى أن شعارات الثورة قد تساقطت في أول إختبار لها , و أكد عصام على أن ما حذر منه د.الجزولي يحدث في تسلسل واضح , و دعا عصام إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا , كما طالب بأسم الأسرة أن يتم تقديم الجزولي لمحاكمة عادلة او إطلاق سراحه فورا .
الأستاذ عقيل النعيم الذي وصف إعتقال الجزولي بتكميم الأفواه خاطب بدوره الوقفة الإحتجاجية موجها رسالة للحكومة الإنتقالية بشقيها المدني و العسكري و جهاز المخابرات العامة طالب فيها بأطلاق سراح الجزولي , مستنكرا إعتقاله بواسطة حكومة ثورة ترفع شعارات الحرية والسلام والعدالة و قال عقيل : ان الجزولي كان معتقلا من قبل نظام الإنقاذ و أن وزراء الثورة الآن كانوا رفاقه في المعتقلات و عندما تحدث كما يفعل سابقا تم القبض عليه , موضحا أنه لا مبرر لإعتقاله .
وقال القيادي الإسلامي المعروف عبدالله الفكي لدى مخاطبته الوقفة أن الوقفة تأتي دفاعا عن رجل كان لسانه دفاعا عن الوطن و موقفه و كلامه إنجازا حقيقيا من أجل الحرية و أضاف : أن ما حدث للجزولي إشارة إلى أن هذه الحكومة لا ترغب إطلاقا في قضية الحريات وبهذا هدمت أحدى قواعدها و هي الحرية ثم العدالة إذ لم تتح له حتى حق التقاضي العادل و هدمت السلام لأنه فقد السلام الإجتماعي بحيث أن من يقبض و يعتقل لا تكون هنالك مراعاة لحقوقه الإنسانية , و دعا إلى توالي الوقفات لإطلاق سراح كل المعتقلين .
و قال الأستاذ عثمان عباس القيادي بحزب دولة القانون الذي يرأسه الجزولي : أنهم يؤكدون على موقفهم المبدئي الرافض للإعتقال التعسفي لكل المعتقلين لدى المخابرات العامة أو أجهزة الإستخبارات العسكرية المختلفة و دعا عثمان عباس إلى تقديم المعتقلين إلى محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم أي كانت جهة إعتقالهم و أضاف : ندعو كل الأحرار و القوى السياسية و قادة الرأي و منظمات المجتمع المدني لمناهضة هذا السلوك الشنيع ضد المواطنين المدنيين السياسيين و سنظل ننهاض هذه الإعتقالات التعسفية بكل الوسائل السلمية المتاحة و ان سودان مابعد الثورة ليس فيه إعتقالات تعسفية و أن الثورة جاءت ضد هذا السلوك في الأساس .
و أشار عثمان إلى أن هنالك مفارقات و تناقضات تقوم بها هذه الحكومة إذ ان الوثيقة الدستورية نصت على عدم صلاحيات جهاز المخابرات في الإعتقال و مع ذلك ما زال يمارس الإعتقال و أنه ولأول مرة في تاريخ السودان تقوم أجهزة إستخبارات عسكرية بأعتقال المواطنين المدنيين و تكون لجان التحقيق معهم برئاسة ضباط من جهاز الأمن .
و قال: عثمان ان الجزولي أعتقل بعد كشفه لمؤامرة هدفت إلى تقويض الفترة الإنتقالية و تفكيك القوات المسلحة و أنه لم يأت بذلك من عند نفسه بل ذكره تقرير مجلس الامن و أنه بدلا من أن يكافأ قاموا بإعتقاله و شدد عثمان على أن الإعتقال التعسفي للجزولي و هو من صناع ثورة ديسمبر و آخر من خرج من معتقلات الإنقاذ محمولا على أكتاف الثوار في يوم 11 أبريل ,يدل على أن هذه الحكومة ليست حريصة على الثورة و لا على تحقيق اهدافها بل تعمل على تقويض الشعارات التي جاءت بها الثورة مشيرا إلى أنه لم يمنح حق التعبير و لم يعامل بعدالة و ان وضع الحريات الآن اسوأ مما كان في عهد نظام البشير حيث كانت السلطة التي تعتقل واحدة وهي جهاز الامن والآن با الإضافة للمخابرات العامة فأن هنالك ثلاث جهات تعتقل و هي إستخبارات الاجهزة العسكرية من قوات مسلحة و دعم سريع و لجنة التمكين و الشرطة العسكرية , مؤكدا على أن هذا الوضع يدل على أنهم ليسوا رجال حكم بل يحسبون كل صيحة عليهم مشددا على أن الخوف الذي يعتريهم هو نتاج دعوات المظلومين في السجون و دعوات أطفالهم و انه لن يزول حتى يطلقوا سراح جميع المعتقلين , مستنكرا في الوقت نفسه التهم التي توجهها الجهات المعتقلة للمعتقلين من محاولات إنقلابية و تقويض للنظام الدستوري كاشفا أن هذه التهم توجه لهم لكي يتعفنوا في السجون و لكي لا يخرجوا بالضمانة العادية و أن هذا السلوك لم تكن تمارسه حكومة البشير في عهدها البائد .