يجتمع اليوم الأربعاء، المكون العسكري في مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية، لإنهاء أزمة مجلس الشركاء.
وقالت المصادر، إن الحرية والتغيير أجرت تعديلات على لائحة مجلس الشركاء، لتكون مهامه تشاورية، دون أي صلاحيات إضافية.
وأعلن مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير رفضهم لصلاحيات مجلس الشركاء الذي قرر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تكوينه في الأول من ديسمبر الجاري. وتحدث البرهان ليل السبت لقناة العربية، قائلًا إن “إقرار مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم في جلسة مُشتركة لمجلسي السيادة والوزراء بمبادرة من قِوى الحرية والتغيير ولم يعترض أو يتحفّظ عليه أحد”.
وكشفت مصادر إعلامية إن البرهان تراجع عن قراره الخاص بتكوين مجلس الشركاء بصلاحياته المختلف عليها.
واعترض مجلس الوزراء في بيان صدر يوم الجمعة الماضي على منح شركاء فترة الانتقال صلاحيات غير التشاورية، خاصة الفقرة التي تتحدث عن “أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته”، مشيراً إلى إنها تعطي الانطباع بأن المجلس المشكّل سيكون وصياً على الأجهزة المختلفة.
وتتمثل مهام المجلس المختلف عليها، بموجب قرار تكوينه، على توجيه فترة الانتقال بما يخدم مصالح السودان العليا وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، إضافة إلى “أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته”.
وقالت المصادر، إن تنظيمات الجبهة الثورية تُطالب بزيادة المقاعد المخصصة لها في مجلس الشركاء، مشيرًا إلى ذلك سيُناقش في الاجتماع غدًا الأربعاء.
ويتكون المجلس، بحسب الاتفاق السابق، من 29 عضوًا، 13 يمثلون الحرية والتغيير و6 يمثلون المكون العسكري و7 يمثلون الجبهة الثورية، إضافة إلى رئيس الوزراء وعضوين ينضمون لاحقاً بعد التئام مؤتمر لمناقشة شرق السودان.
ومن بين الخلافات التي نشبت بعد إعلان البرهان تكوين مجلس الشركاء، وضعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عضواً بينما التوافق السابق كان على تنصيبه رئيساً مناوباً للمجلس، علاوة على عدم تمثيل المرأة والشباب في المجلس بالقدر المستحق.