رحب د.جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل و المساواة السودانية في تغريدة له برفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و أنتقد د.جبريل القانون الأمريكي الجديد للسودان و قال د.جبريل في تغريدته :
رفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للإرهاب قرار يستحق الاحتفاء به و لكن “قانون التحول الديمقراطي و الشفافية المالية في السودان لسنة ٢٠٢٠” سيضع الكثير من المتاريس في سبيل الإفادة من هذا القرار.
و أقر الكونغرس الأميركي، الجمعة الجمعة الماضية مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.
ويتطلب المشروع من وزارة الخارجية الأميركية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأميركي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.
وقد سمي هذا المشروع باسم «قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020»، وهو يحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لهذا فقد تم إدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي مرره الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين.
ويتطلب المشروع من الخارجية الأميركية تقديم تقرير عن استراتيجيتها المذكورة، يتضمن أهداف الولايات المتحدة في الانتقال السلمي السياسي في السودان، والخطة التي ستعتمدها لتحقيق هذه الأهداف. إضافة إلى تقييم للإصلاحات اللازمة لترويج حقوق الإنسان والمساءلة، ووصف للجهود الرامية لتحقيق هذه الإصلاحات. كما يتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.