أعلنت النيابة العامة في السودان،إتخاذها إجراءات قانونية لحجز القوة التي قامت بالقبض على القتيل بهاء الدين نوري.
واثار مقتل الشاب بهاء الدين نوري،في أحد مقار قوات الدعم السريع،ردود أفعال واسعة،وأعادت الحادثة سيرة تجاوزات الاجهزة العسكرية والامنية في السودان،إبان عهد الرئيس المخلوع والتي عرفت بإرتكابها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة فأنه تمت إعادة تشريح جثمان المرحوم بتاريخ 27/12/2020م، بواسطة اللجنة المكونة من هيئة الطب العدلي بناء على طلب أولياء الدم والأمر الصادر من النيابة العامة .
وكشفت عن تسلمها تقرير اللجنة والذي جاء مؤكداً إثبات تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة أدت إلى وفاته ، بناء على ذلك قررت النيابة العامة قيد دعوى جنائية بالرقم 494/2020 م تحت أحكام المواد 21/ 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وتكليف عدد ثلاثة وكلاء نيابة برئاسة رئيس نيابة عامة لمباشرة التحري والتحقيق .
وأكدت النيابة العامة إستمرار التحقيقات الجنائية وتقديم كل من يثبت تورطه في الجريمة للقضاء ترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون.
ويخشى السودانيين من أن تتحول سلطات جهاز الأمن والمخابرات في الاعتقال والحبس الغير شرعي لقوات الدعم السريع،التي تمتلك معتقلات ومراكز حجز سرية في مناطق واسعة من ولاية الخرطوم.