في المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن دكتور الجزولي سامية عبد الله : الإستخبارات العسكرية كذبت علينا وأنكرت إعتقالها للجزولي . حسين عبدالمجيد : تقارير دولية تدين إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة قحت .
حدقات نيوز_الخرطوم
ذكرت الأستاذة سامية عبدالله عثمان المستشار القانوني لرئيس حزب دولة القانون والتنمية أنه بعد سماعهم بخبر إعتقال الجزولي خاطبوا أربع جهات وهي الإستخبارات العسكرية وإستخبارات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة والشرطة الأمنية وأن جميع الجهات نفت صلتها بإعتقال الجزولي إلا ان جهاز المخابرات العامة لم يرد على الخطاب متهمة الجهاز بإستلامه للدكتور في حبس غير قانوني إذ لا يحق لجهة عسكرية إعتقال شخصية مدنية ولم يعد من صلاحيات جهاز المخابرات العامة الإعتقال بموجب الوثيقة الدستورية وذكرت سامية عبدالله أن هيئة الدفاع عن الجزولي منعت من مقابلته ما يقارب المائتين يوما في مخالفة صريحة للحقوق التي يكفلها القانون للمعتقلين وفي تسييس واضح للعدالة بحسب سامية قامت حكومة قحت بعزل رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم بعد رفضه تجديد حبس الجزولي وآخرين . وتحدث في المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن الجزولي الأستاذ الحسين عبدالمجيد الذي ذكر أن إنتهاكات حكومة قحت الصريحة لحقوق الإنسان والتي رصدتها تقارير دولية ستؤثر سلبا على علاقات السودان الخارجية وتعامله مع المؤسسات الإقتصادية
الدولية وهاجم الأستاذ أبوبكر عبدالرازق لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو متهما بعض النافذين فيها بالوقوف خلف البلاغ المدون ضد دكتور الجزولي مبينا أن نافذا باللجنة تواصل مع شخص متهم في بلاغ سرقة إطارات بقيمة 267 الف جنيه ليطلب منه تحت الإبتزاز الإدلاء بشهادة زور ضد الجزولي وآخرين مقابل تقديم رشوة مالية له تمكنه من التخلص من بلاغ السرقة وذكر عبدالرزاق أن شاهد الزور أصيب بإنهيار نفسي بحراسة الشرطة الأمنية وكتب طبيب بمستشفى الشرطة توصية بعرضه على طبيب نفسي إلا أن من يقف خلفه رفض ذلك حتى لا يفقد بينته الوحيدة وعندما شرع شاهد الزور في الإنتحار مرتين قامت الشرطة بإطلاق سراحه بالضمانة واستلمته مباحث جنايات القسم الاوسط ليخضع لمحاكمة في بلاغ السرقة والتي إنتهت بإدانته والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وبالطعن في الاهلية النفسية لشاهد الزور والاهلية الاخلاقية بإدانته في جريمة سرقة لن تقبل شهادته امام اي محكمة وذكر عبدالرزاق أن لجنة الدفاع عن الجزولي في إنتظار تقديمه للمحكمة متوعدا بفضح جميع الذين يقفون خلف هذا البلاغ الملفق . وذكر عبدالرزراق ان موكله الجزولي طلب من لجنة التحري مواجهته بشاهد الزور إلا ان النيابة لم تستجب لهذا الطلب حتى الآن .
وقد أبدى عبدالرزاق إستغرابه من دور لجنة تفكيك التمكين في هذا البلاغ ومن التلفيق البائن في الدعوى إذ نسبت لأربعة أشخاص المشاركة في إجتماع بالطائف بهدف التخطيط فيه لعمل تخريبي يوم 30 يونيو علما بأن أحد الثلاثة خارج البلاد منذ شهر يناير أي قبل البلاغ بستة شهور وثلاثة من المتهمين معتقلين في سجن كوبر منذ شهر أبريل 2019 فكيف تمكنوا من المشاركة في الإجتماع المزعوم وهم في قبضة الشرطة ما يزيد عن سنة وشهرين ؟!
وقد طالبت الهيئة في ختام مؤتمرها الصحفي بإطلاق سراح دكتور محمد علي الجزولي أو تقديمه إلى محاكمة عادلة .