حدقات نيوز
في تطور خطير شهدته قضية دخول معتقلي سجن الهدى في إضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بإطلاق سراحهم أو محاكمتهم القضية التي شغلت الرأي العام والاوساط القانونية طالب المضربون عن الطعام وقد تدهورت صحة بعضهم بإلإطلاق الفوري لسراحهم ولن يقبلوا بتحويل ملفهم إلى المحكمة ليبدأوا سلسلة جديدة من الجرجرة مع القضاء في ظل إنعدام ثقتهم في القضاء .
وقد إتهم المضربون عن الطعام القضاء بإرتكاب جريمتين بحقهم :
الجريمة الأولى : تجديد الحبس لهم مع عدم توجيه التهمة لهم من قبل النيابة وتلك جريمة للآتي :
1/ قبل توجيه التهمة لا يجوز حبس المتهم إلا 18 يوما فقط 24 ساعة من صلاحيات الضابط المسؤول وثلاثة أيام من صلاحيات وكيل النيابة وأسبوعين من صلاحيات القاضي فتلك 18 يوما فقط بموجب المادة 79 الفقرة 1 والفقرة 2 وهذا نصها : ( المادة (79) : (1) يجوز أن يبقي المقبوض عليه للتحري بوساطة الشرطة في الحراسة لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة لأغراض التحري. (2) يجوز لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحري. (3) يجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحري كل أسبوع لمدة لا تجاوز بمجملها أسبوعين وعليه أن يدون الأسباب في محضر التحري. ) فهذه 18 يوما فقط يجيزها القانون نصا وعدا قبل توجيه التهمة !.
2/ لا يجوز الحبس فوق هذه الأيام الثمانية عشر إلا بعد توجيه التهمة إذ لا ينتقل التجديد إلى القاضي الأعلى إلا بعد توجيه التهمة وذلك بموجب المادة 79 الفقرة 4 وهذا نصها ( يجوز للقاضي الأعلى *في حالة المقبوض عليه الذي وجهت إليه التهمة* أن يأمر بتجديد حبسه لأغراض التحري كل أسبوعين على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة اشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائي المختص.)
فكل حبس بعد 18 يوما من غير توجيه تهمة يعتبر إختطافا لن ينجو من ولغ فيه من المحاسبة من وكيل نيابة أو قاض ولا يضيع حق خلفه مطالب .
3/ وعدم توجيه التهمة يكشف عن غياب البينة المبدئية إذ الدعوى في رحلة التحري تمر بثلاث مراحل الأولى مرحلة الشبهة القوية التي توجب فتح البلاغ فالبلاغ نفسه لا يجوز فتحه إلا بعد قيام حيثيات تنهض لأن تكون شبهة قوية بإرتكاب الجريمة محل الدعوى والثانية مرحلة البينة المبدئية التي توجب توجيه التهمة والمرحلة الثالثة البينات والشهود التي توجب رفع الدعوى إلى المحكمة .
*الجريمة الثانية للقضاء :*
إن تنزلنا وقلنا بصحة التجديد ووجود البينة المبدئية فإنه كان يتم بطريقة غير قانونية فقد تكرر التجديد لهم دون مثولهم أمام القاضي وظل قضاة التجديد يكذبون ويتحرون الكذب وهم يكتبون في إستمارة التجديد ( *بما أن الشخص المسمى أعلاه قد أحضر أمامي متهما*) وهذا كذب وزور ويمضي القاضي في الكذب في توجيهه لمدير السجن بالقول ( *إذا لم يصدر أمر بشأنه* _فك نهاية التجديد _ *يتوجب عليك أن تحضره أمامي* ) وهذا كله كذب فلم يمثل المضربون عن الطعام من المعتقلين طيلة السنتين أمام أي قاضي فإذا كان القضاء يكذب ويتحرى الكذب بطريقة تبطل عدالته شاهدا في المحكمة فكيف نقبل به حكما وقاضيا ؟! .
*عليه فإن المضربين عن الطعام من معتقلي سجن الهدى يهددون بعدم رفع إضرابهم إلا في منازلهم بعد إطلاق سراحهم* .