تشرفت برسالة قيمة من د.صالح فضل السيد حول تمويل التعليم فى ظل هذا الوضع الاليم ، رأيت مشاركتها معكم للاهمية وسنفرد مساحة لهذا الملف الحيوى قريبا بمشيئة الله تعالى …» السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي د.مصعب برير لك التحايا وانت تناطح الصخور دوما دون كلل… اتمني لك التوفيق .. اخوك د.صالح فضل السيد حمد » الصحة ومحاولات المريض الحصول علي العلاج في وقته وفي حدود إمكانياته… هذه معادلة لا يمكن تجاوزها في دولة تتحدث عن المدنية» بعد آخر .. وهذه منك اخي العزيز .. من خلال تواجدي لفترات متفاوته منذ 2016 في الجارة إثيوبيا… علمت ان الطالب لا يدفع مليم منذ دخوله المدرسة وحتي يتخرج من الجامعة ويضمن ذلك داخليات كما البركس سابقا… وبها (3) وجبات مجانا ورعاية صحية ، وعند التخرج تعطي خطاب يعرف بـ. Cost sharing يتضمن المبلغ الذي صرف عليك في الجامعة والنسبة التي يطلب منك مستقبلا عند التوظيف ان تردها لحكومة إثيوبيا .. وهي نسبة ضئيلة جدا…» من خلال موقعي كنائب مدير جامعة لاحظت تعثر كبير في سداد الرسوم الدراسية وقد ترك البعض الدراسة بسببها ، اما القبول الخاص والجامعات الخاصة فذلك منال علية القوم …» اخي مصعب بدأت اكتب عن تمويل الرسوم الدراسية من البنوك والمؤسسات الاخري ومن بينها البنك الافريقي الذي اعمل مستشار معه لبعض أمور التعليم ..» اريد ان استأنس برأيك يا اخيو ولك كل الود من بحردار د.صالح …*بعد اخير :*تواصلكم شهادة اعتز بها ، وتقييم لمنتوج #البعد_الاخر يلقى على باعباء ثقيلة للاستمرار بنفس التأثير والعلمية ، واتفق معكم استاذى الجليل د. صالح بان قضية الانصاف فى التعليم وركيزتها الاساسية قضية تمويل التعليم نالت حظ كبير من استراتيجيات النهضة التى اقرتها العديد من دول العالم بمختلف مستوياتها وتصنيفاتها ، ولعل اعرق تجربة هى التجربة البريطانية ، وفى محيطنا العربى التجربة الاردنية وفى محيطنا الافريقى التجربة الأثيوبية ، ان الاهتمام بهذا الملف لا يقل أهمية عن الصحة باى حال من الأحوال اذا كنا ننشد بناء الدولة المدنية التى نحلم بها ، وساسعى لعكس هذه التجارب الدولية عسى ان تكون مفيدة فى التخطيط الاستراتيجي المنشود لقضايا تمويل التعليم ..*بعد تانى :*ولا باس من دراسة التجارب المحلية التى تم انفاذها لتخفيف فاتورة تمويل التعليم ولعل ابرزها تجربة “الصندوق القومى لرعاية الطلاب” ، بعيدا عن هستيريا الشطط السياسى البغيض الذى اعترى بلادنا المغلوب على امرها يجب أن يتفق الفرقاء السياسين برفع يد السياسة الثقيلة عن الخدمة المدنية وترك امر ادارتها للمهنيين ، وان تسود الابعاد المهنية والقانونية على ما سوها بها حتى لا تصبح ساحة للعك وتصفية الحسابات السياسية الحادثة حاليا .. الا يستحق هذا الملف اهتمام منقذينا الجدد .؟!حسبنا الله ونعم الوكيلاللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين
*البعد الاخر*مصعب بريــر14 مارس 2023م[email protected]