تراجع الناطق الرسمي بإسم العملية السياسية خالد عمر يوسف عن تصريحاته المسبقة حول الجدوال الزمنية بتوقيع الاتفاق النهائي في الأول من أبريل القادم بعد تفاقم الخلافات في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال في بيان صحفي تحصلت حدقات نيوز على نسخة منه:”إنتهت بالأمس جلسات ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي إنعقدت بقاعة الصداقة في ألفترة من ٢٦-٢٩ مارس ٢٠٢٣، والتي تمثل آخر ورش ومؤتمرات القضايا الخمسة التي تناقشها المرحلة النهائية للعملية السياسية.”
وأضاف :”إتسمت جلسات ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري بمناقشات صريحة وشفافة، حول قضية تمثل ركناً من أركان بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وعلى الرغم من صعوبة وتعقيد هذه النقاشات إلا أن الورشة شكلت خطوة في الإتجاه الصحيح، ستستكملها مناقشات اللجان الفنية التي ستواصل عملها للوصول لخطة واضحة للاصلاح والدمج والتحديث تستند على ما تم التوافق عليه بين الأطراف المدنية والعسكرية في الإتفاق الإطاري وفي ورقة مباديء وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري.”
وقال ان العملية السياسية الآن وصلت آخر محطاتها لذا فاننا ندرك حجم تعقيد المهمة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لإيجاد حلول لما تبقى من قضايا، وفي هذا السياق فإننا نثمن الروح التي عكسها بياني القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالتأكيد على الإلتزام بالعملية السياسية والانخراط في مناقشة القضايا المتبقية والعمل على الوصول لتوافق حولها في أسرع فرصة بغية ادراجها في الإتفاق السياسي النهائي المرتقب توقيعه خلال الأيام القادمة.
وأكد بأن العملية السياسية الجارية تمثل انعكاساً للمطالب الرئيسية للشعب السوداني ولقوى ثورة ديسمبر المجيدة، وقد شهدت ورشها ومؤتمراتها مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة، وسيعبر الاتفاق السياسي النهائي عن تطلعاتهم ورؤاهم بصورة واضحة لا لبس فيها.