كلمة ونص!!!
وعد الحق امين
تظل ولاية الجزيرة رمزا للصمود والانعتاق من الفشل والقفذ الا صندوق الاعمار ، وبالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة والكوارث الطبيعية التي شهدتها الولاية من سيول وفيضانات ، وتفشي فيروس كورونا وغيرها من الأمراض ، الا أنها ظلت صامدة حتي تجاوزتها بإدارة رشيدة و متجانسة تسير وفق رؤية نهضوية واضحة ، تعمل بصمت كامل لتحقيق الانجاز تلو الانجاز تحت رعاية وإشراف الأستاذ اسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف أحد القيادات الإدارية المتخصصة وأعضاء حكومته من الخبرات المتراكمة
لم تكن عصي موسي حاضرة بل اجتهاد مقدر وملموس من حكومة الولاية ، وبالرغم من الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد وشح الإمكانيات فكانت وزارة المالية علي رأسها الأستاذ عاطف ابو شوك الدرع والمنبع والمصب في كل تطورات الولاية من الصرف علي مشروعات التنمية والبنية التحتية والصحة التي تجاوزت مبلغ “6” مليار جنية بجانب الاهتمام بمعاش الناس بإنشاء معارض لتخفيف العبء على كأهل المؤاطن باكثر من”50″ شركة تجارية و”128″ منفذا للبيع المباشر حيث تجاوزت تكلفه باكثر من (117) مليون جنيه دعما من حكومة الولاية فكانت معارض ومنتجات وطنية باسعار في متناول الجميع بسعر التكلفة والمصنع
لقد استطاعت حكومة الولاية لوضع بصمتها في مجالات البنية التحتية المختلفة بإعادة تأهيل وانشاء مشروعات خدمية واستراتيجية في قطاع الطرق والكهرباء والمياه حيث بلغت مشروعات التنمية “822” مشروعا تم توزيعها ب”588″ مشروعا بقطاع المياه بجانب(147) مشروعا بقطاع الكهرباء و”87″ مشروعا بقطاع الطرق ومشروعات اخري لإنارة جميع محليات الولاية بتكلفه تجاوزت (852) مليون بتمويل من وزارة المالية الولائية
كما وضعت حكومة الولاية بصمتها في قطاع الشباب والرياضة بالدفع بالعمل الرياضي بالولاية ودعم ومساندة أندية الناشئين والشباب باكثر من “20” مليون جنية بجانب بمعدات رياضية
بالرغم من المشاكل التي صاحبت العام الدراسي والاضراب وغيرها من المعوقات التى كانت حجر عثرة في استقرار التعليم فكان التشاور والجلوس مع كل شركاء المهنة و المعلمين بتذليل كافة العقبات برؤية موحدة ما بين المركز ووزارة المالية والتربية والتعليم والسيد الوالي ولجنة المعلمين
كما استطاعت حكومة الولاية أن تضع يدها على قطاع الثقافة والإعلام بإصدار لجنة مختصة لصيانة وتأهيل هئية إذاعة وتلفزيون الولاية وإدارة الثقافة بجانب قرار اخر بتكوين لجنة لإعادة تأهيل وتفعيل مسرح الجزيرة وقصر الثقافة بمعية وزير الثقافة والإعلام التي صبر وقاوم حتي تحقيق الرؤي المنشودة ، بجانب دعم الأنشطة الثقافية بالولاية
فكان انسجام لجنة أمن الولاية تتعامل بقيادة حكيمة ورشيدة تعمل بحب حكماهم أثمرت عن ولاية تنعم بالسلام والتعايش والاستقرار الأمني ، وفي كل هذه الأجواء كانت المبادرات الأهم مبادرة مكافحة المخدرات فكانت هناك توجيهات واضحة من حكومة الولاية ولجنة أمنها بتسخير كافة إمكانيات الولاية لنجاح برامج مكافحة المخدرات ومحاربة الظواهر السالبة والمروجين والمتاعطين
بجهود مقدرة من حكومة الولاية علي رأسها الأستاذ اسماعيل عوض الله والي الجزيرة وبعد انقطاع لفترة زمنية طويلة استطاعت وزارة التخطيط العمراني ومصلحة الأراضي بخلق مساحات سكنية وتوزيعها بصورة عادلة لمستحقيها بمحليات الولاية المختلفه لتحقيق شعار العام الماضي “عاما للسكن”
لقد استطاعت حكومة الولاية من وضع بصمتها في قطاع الصحة وبالرغم من أن الولاية تقع وسط السودان وبالتالي مستشفياتها تتحمل فوق طاقتها الاستيعابية بحضور المرضي من ولايات السودان المختلفة وتفشي فيروس كورونا إلا أن هنالك انتفاضه واضحة بتسخير كافة إمكانيات الولاية للقضاء على فيروس كورونا ، وبالرغم من شح الإمكانيات إلا أن الولاية تشهد استقرارا نسبيا في قطاع الصحة من تأهيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية وإدخال الأجهزة والمعدات الطبية وتقديم خدمات طبية تضاهي وتنافس الآخرين
وكما يعتبر مشروع الجزيرة الذي يقع بمنطقة بركات وسط السودان الذي يعد من أكبر المشاريع الزراعية في العالم ، فكان لا بد للنظرة العميقة لحكومة الولاية والمركز وإدارة المشروع بتوحيد الجهود فكان الهم الأكبر هو إعادة تأهيل مشروع الجزيرة و الطرق الزراعية التي تربط مناطق الإنتاج بالاسواق فقد صار وتم تدشين طريق الشايقاب الطلحة بطول “5” كيلو متر كبداية فعلية لسفلتت (410) كيلو متر
وتعد ولاية الجزيرة واحدة من أكبر الولايات انفتاحا علي الخارج ، حيث يأتي ذلك عبر عده شركات مع دول الخليج بالسعودية والإمارات بمشاركة حكومة الولاية بمعرض اكسبو بدبي و أخري بإثيوبيا ، فقد طرقت حكومة الولاية ابواب عدد من الشركات علي رأسها شركة “ذادنا العالمية” حيث كانت هنالك شركات زكية من حكومة الولاية والمركز حيث أنشأت صوامع نوعية للغلال بمنطقة بركات بود مدني التي تبلغ سعته التخزينية (100) الف طن ، بجانب انشاء ميناء بري ليمثل اكبر ميناء نوعي في السودان بتكلفه تجاوزت “26” مليون دولار ، ويستوعب (800) سيارة ويعد من أعمدة المرافق الخدمية بالولاية التي تمثل نقله نوعية لتميزة بتقنيات عالية ليخدم قطاع واسع من المجتمع