كشف مستثمرين ورجال أعمال عن تعرضهم لابتزاز من عضو الالية لمحكافحة التخريب في الاقتصاد الوطني م ع م مستغلا علاقته بقيادات نافذة حيث وصفته دوائر إعلامية بالأخطبوط .
ويمتلك م مكتبين ببرج كورنثيا في الخرطوم وبرج خليفة في الامارات ليدير منهما عملياته الاقتصادية بعد أن صار يتمتع بنفوذ واسع داخل الأجهزة العدلية كما نشط في مراجعة قرارات لجنة ازالة التمكين.
وفي 16 اكتوبر 2022 وجه الامين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي للنائب العام نسخة من قرار نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي بالرقم 19 لسنة 2022 والقاضي بتشكيل آلية لمكافحة تخريب الاقتصاد الوطني، ويترجى بتكليف السيد المستشار ماهر سعيد مصطفى عضوا بالالية ممثلا للنائب العام.
واشار المستثمرين إلى أن الالية ظلت تحدد ممثلين لاجهزة الدولة ليكونوا مناديب لهم في الآلية التي تعمل بعيدا عن اجهزة الدولة منذ 25 اكتوبر 2022 نتيجة التغيرات التي حدثت في البلاد دون حسيب أو رقيب.
كما أكدوا على أن بعضهم اصبح يحقق منفعته الخاصة دون الاهتمام بالمصلحة العامة للبلاد مما أضر بالاقتصاد الوطني ووجهوا مناشدة لقيادة الدولة لوقف هذا النزيف مؤكدين على امتلاكهم لكل الوثائق التي تدلل على ذلك.
وبدأت دوائر متخصصة في الكشف عن معلومات الخطيرة وتفاصيل مثيرة حول ممارسات شبكة الموظفين الكبار في النيابة ووزارة العدل والبنوك و إحدى القوات النظامية مع الاخطبوط.
