حزب دولة القانون و التنمية يصدر بيانا حول التطبيع مع الكيان الصهيوني

0 529

أصدر حزب دولة القانون و التنمية بيانا صحفيا حول التطبيع مع الكيان الصهيوني نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب دولة القانون والتنمية

بيان حول التطبيع مع الكيان الصهيوني

إن الخطوات التي تتخذها حكومة قحت تجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب لأرض وعرض اخواننا في فلسطين المعتدي عليهم المنتهك لحرماتهم السافك لدمائهم لهي خطوة كارثية وخطأ جسيم في تاريخ السودان السياسي وهي خطوة مرفوضة من الشعب السوداني المناصر للقضية الفلسطينية كونها أعدل قضية على وجه الأرض تستحق أن تتضافر لها جهود الشعوب لأجل انتصارها من باب الأخوة الإنسانية لإحلال سلام مستدام على وجه الكرة الأرضية.
كما يجب أن تتضافر جهود المسلمين بصورة أكبر من باب الأخوة الإيمانية التي توجب عليهم نصرة إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها سيما إذا كانو مظلومين.
ولا يختلف عاقلان حول عدالة القضية الفلسطينية والخرطوم عاصمة اللاآت الثلاثة ما كان الصهاينة يحلمون بسماع مثل هكذا تصريح من حكومة شعب ظل يناصر القضية الفلسطينية جيلاً بعد جيل لكنها مشيئة الله عندما تجعل الرويبضة يتحدثون باسمه!!
ثانيا هذه الخطوة مرفوضة لأن حكومة قحت هذه لاتمثل الشعب السوداني ولا تملك تفويض منه لأنها حكومة مرحلة انتقالية لا يحق لها بحث مثل هذه القضايا فضلا عن البت فيها.
ثالثا على حكومة قحت أن تعالج الأزمات الداخلية المتمثلة في إنعدام الخبز والدواء والغاز والوقود والإنفلات الأمني الذي يضرب كل ولايات السودان بما في ذلك الخرطوم.
فحكومة قحت التي فشلت في إدارة الملفات التي من أجلها قامت ثورة ديسمبر المجيدة وعلى رأسها الملف الإقتصادي ( معاش الناس) وملف السلام هي حكومة لا تستحق أن تبقى علي حكم السودان ساعة واحدة أيها الشعب السوداني إن حكومة قحت التي فشلت في تحقيق السلام الداخلي غير جديرة بمعالجة ملف السلام الخارجي.
إن ما تمارسه حكومة قحت من استبداد وظلم وفساد وفجور لهو أشبه سلوكا بحكومة الكيان الصهيونى المغتصب بل هي جزءً لا يتجزأ من ذلك المشروع وعليه نحن في حزب دولة القانون والتنمية نرفض هذه الخطوة بشدة ونعلن عن تمسكنا بموقفنا المناصر للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة
فقحت لا تمثل الشعب السوداني بل ولا تشبهه خَلقاً ولا خُلقاً
تسقط قحت ويبقى الشعب السوداني
يسقط الكيان الصهيوني ويبقى الشعب الفلسطيني .

حزب دولة القانون والتنمية

الأمانة السياسية
3/1/1442 ه
22/8/2020 م

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!