دكتور معتصم عثمان : مؤتمر الكارثة لمعالجة الأزمة !
كتب : دكتور معتصم عثمان – الأمين العام للشؤون السياسية بحزب دولة القانون و التنمية
لعلكم تابعتم قبل قليل المؤتمر الإقتصادي الذي أقامته الحكومة اليوم ، بهدف إيقاف إنهيار العملة بحزمة من الإجراءات التي تمت إجازتها لمحاربة تجار العملة و المضاربين بها و المهربين و المتهربين جمركيا .
لكن إذا أفترضنا جدلا أن هذه الإجراءات التي تمت إجازتها ستوقف التدهور الإقتصادي و إنهيار العملة ، فهل الوضع الذي يعيشه المواطن السوداني الآن هو وضع يحقق رفاهيةإقتصادية بالنسبة له !؟
بل هل هو وضع يستطيع أن يوفر فيه المواطن إحتياجاته الأساسية من مأكل و مشرب و مسكن و علاج !؟ لكي نحافظ عليه من الإنهيار !؟
أين خطة الحكومة التي وصفت بحكومة الخبراء لمعالجة الوضع الإقتصادي !
كان حري بالقائمين على المؤتمر أن يضعوا حلولا لمعالجة الأزمة الإقتصادية الحالية و ليس حلولا للمحافظة على مستوى معين من الأزمة ، فا الأسعار الحالية للسلع و الخدمات تخطت مستوى الأزمة إلى الكارثة ، إذا فالمرحلة القادمة لا يمكن أن نسميها إنهيارا فلا يوجد إنهيار بعد هذه المرحلة بل ثورة جياع ، و نهب و إقتتال لأجل كسرة الخبز .
أما بالنسبة للجيش و القوات النظامية الأخرى المنوط بها تنفيذ هذه الإجراءات الإقتصادية فقد تم إتهامها سابقا بأدارة 80% من الشركات و المشاريع الإقتصادية الاخرى التي تمتلكها و تؤثر بها على الوضع الإقتصادي الراهن ، فكيف يمكن تحميلها مسؤولية الحفاظ على الوضع الإقتصادي و وقف تدهور العملة !
هذه القرارات مسؤوليات منحت للقوات النظامية لكي تطارد تجار العملة و لتحافظ على هذا الوضع المنهار أصلا ، فكيف تتم معالجة الداء بالداء !؟
كما أن هذا المؤتمر يدل على تخبط شديد في الترتيب له أولا ثم في السياسات الإقتصادية المرتجلة لتلافي الكارثة التي حلت بالبلاد في ظل حكومة الخبراء الإقتصاديين .