دشنت وزارة التجارة والصناعة المخابز المصرية التي استجلبت بغرص المساهمة في حل مشكلة الخبز في السودان، ومعلوم المخابز ذات سعات انتاجية عالية، قبل يوم من هذا التدشين على يد وزير الصناعة مدني عباس مدني، اطلقت السلطات الولائية تحذيرات شديدة اللهجة لأصحاب المخابز بانها ستقوم بسحب التراخيص من تلك المخابز التى دخلت في اضراب ولا ترغب في العمل في الوقت الراهن، ومن عجب ان وزارة مدني لم تبحث في الاسباب والتى من بينها عدم جدوى سعر الرغيفة في ولاية الخرطوم وبعض الولايات حاليا، بسبب ارتفاع كلفة الانتاج، لم تسع الحكومة لحل المشكلات والعقبات التي يمكن أن تسهم ايجاباً في حل أزمة الخبز، ولكن اي الحكومة فضلت اقصر الطرق لوقف عمل المخابز العاملة لتحل محلها المخابز المصرية اذا التهديد والقرارات المرتقبة باغلاق المخابز كانت بمثابة تجهيز لانطلاقة عمل المخابز، الحكومة تريد ان تكون هي المضارب في الدقيق من خلال سيطرتها عليه عبر تشغيل هذه المخابز التى تصنع مليون ونصف رغيفة في اليوم وبالتالي تتحكم في الاسعار ما يعني انها تريد احتكار سوق الخبز بعد تنفيذ الضربة القاضية على المخابز فهل تنجح الحكومة في هذا المخطط؟