أبدى خبراء اقتصاديون استيائهم من ظاهرة تكدس ميناء بورتسودان بالسفن والبضائع ووصفو الوضع بالكارثة نسبة لتشعب المشكلات بالإضافة إلى رغبة بعض الدول في إدارة الميناء بينما رفضت حكومة حمدوك الأمر. ووصفه الخبراء بالفساد الحكومي ورغبة الحكومة في الحصول على الأموال بدلاً عن الصيانة والتأهيل، وأشاروا إلى أن نتائج الكارثة تنعكس في رفع أسعار البضائع والسلع الأساسية. وطالب الخبير الإقتصادي عالم عباس الدولة بإتخاذ خطوات فعالة وإنقاذ الميناء من الإنهيار والمسارعة بطرح عطاء دولي شفاف من أجل تطويره وإعادة تأهيل بنيته التحتية خاصة وأن الميناء يعتبر أحد أهم الروافد الاساسية لميزانية الدولة ويسهم في زيادة حجم الصادرات والواردات ويمكن أن يعالج الخلل الوارد في الميزان التجاري بين السودان والدول المجاورة. وأشار عباس إلى أن هناك شركات عالمية يمكنها تقديم الدعم اللازم للميناء بشروط واضحة وشفافة تضمن للسودان حقوقه وإمتيازاته، مشيراً إلى أن العديد من الشركات أبدت تململاً واضحاً بعد إغلاق الميناء وتأخر البضائع لأكثر من (60) يوماً.