أصدر حزب دولة القانون و التنمية بيانا صحفيا مهما في الذكرى الثانية للثورة و فيما يلي تورد حدقات نيوز نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب دولة القانون والتنمية
بيان صحفي
في الذكرى الثانية للثورة
استعيدوا الوطن المختطف فالشراكة مع الخونة خيانة
عندما كنا تتفاوض مع المجلس العسكري عن طبيعة المرحلة الإنتقالية قبيل توقيعه على جريمة الإتفاق الثنائي مع قحت ذكر رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن إختيار الوزراء سيخضع لثلاثة معايير الكفاءة والوطنية والإستقلالية وأنهم سيطلبون من الأجهزة الأمنية معلومات عن المرشح لمعرفة عدم إرتباطه بأي انشطة ضد الوطن ، وبعد عام ونصف من الشراكة وفي تصريحات لرئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين يتهم بعض شركاء الحكم بالإستعانة بالأجنبي وجلب القوانين المستهدفة للوطن وجيشه القومي من وراء البحار وهو يقصد قانون دعم الإنتقال الديمقراطي والشفافية المالية وحتى يقف شعبنا على خطورة هذا القانون نذكر بعض ما جاء فيه :
1/ سيطرة المدنيين الحاليين على الحكم والسلطة كاملة بمجلسها السيادي والوزراء خلال فترة انتقالية مفتوحة وغير محددة بنهاية معلومة.
2/ سيطرة الحكومة المدنية على كل موارد الأمن والجيش ـ ومشاريعها واستثماراتها وموازنتها .
3/ كشف كل ممتلكات وموارد ومشروعات الجيش والأمن في الداخل والخارج للحكومة الأمريكية.
4/ توجيه مناديب امريكا في الصناديق الدولية بعدم السماح ببحث إعفاء ديون السودان او تمتعه بالدعم إلا بعد أن يصبح رئيس مجلس السيادة مدنيا لتعمل جميع السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية على تنفيذ المشروع .
5/ التعجيل بتكوين مجلس تشريعي متناغم مع الحكومة المدنية .
6/ تعدييل قانون الجيش والأمن بما يحقق تغيير العقيدة القتالية ـ
7/ رفع الحصانة عن العسكريين نهائياً ـ توطئة لمحاكمتهم المدنية في أي لحظة امام محاكم مدنية أو المحكمة الجنائية الدولية .
8/ القانون قدم مكافأة للحكومة السودانية جزاء إلتزامه بهذه المطلوبات
وحدد أوجه صرفها مبلغ ال 130 مليون تصرف على النحو التالي ( 20 مليون دعم للاحزاب ، . 20 مليون دعم
جهود المصالحة ، 80 مليون دعم للإنتاج الزراعي والحيواني ، 10 مليون دعم التحري في الجرائم )
9/ القانون لم يضع أي اشتراطات للحكومة المدنية نفسها مثل تعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان .
10/ وقف تدخل الاجهزة الامنية والاستخبارية السودانية في تجارة البترول والذهب.
11/ تولي رئاسة المجلس السيادي بواسطة شخص مدني في موعد لا يتجاوز مايو 2021.
12/ وفقا للمادة 9(ي)(3) منه تلزم هيئة الصناعات الدفاعية “بتحديد كل اسهمها في الشركات العامة والخاصة وتحويلها لوزارة المالية .
هذا القانون الذي فرحت به قحت وهي تفتتح مشروعا للجيش المصري في السودان للإستثمار في مجال الخبز في تناقض سياسي وأخلاقي كبير وبعد استعراض بعض ما جاء في القانون الذي استجلبه بعض شركاء الحكم من وراء البحار لمحاصرة وتفكيك وإضعاف جيشهم الوطني بحسب تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش يبقى السؤال هل اوفى المجلس العسكري بالشراكة مع شخصيات تتصف بالكفاءة و ( الوطنية ) والإستقلالية أم ما زرعه المجلس العسكري من حنظل الشراكة مع الخونة يجنيه في الذكرى الثانية للثورة طعنة في الظهر وغدرا لا يخفى على ذي بصيرة وعزيمة .
إن حزب دولة القانون والتنمية في الذكرى الثانية للثورة يؤكد على مواقفه الواضحة والتي يثبت لشعبنا كل يوم صحتها ونلخصها في الآتي :
أولا : أننا نعيش حالة بائنة من مؤامرة تسعى لإحتلال وطن وتفتيته لا اختطاف ثورة فحسب وقد بين رئيس الحزب د.محمد علي الجزولي فك الله أسره ذلك قبل عام من الآن في لايف شهير بعنوان ( الإمارة الثامنة ثورة مختطفة أم وطن محتل ) .
ثانيا : أن حكومة حمدوك ليست حكومة كفاءات ولا ( وطنية ) ولا مستقلة وهي حكومة وظيفية لديها مهمة معينة تبدأ بتجريف قيم المجتمع وتنتهي بتفتيت الوطن مرورا بتفكيك جيشه القومي صمام امان وحدته وسيادته .
ثالثا : أن الخيانة ليست رأيا سياسيا نعمل على مناقشته ولا جرحا نجتهد في علاجه وإنما هي داء يجب إستئصاله .
رابعا : إن الطريق إلى فترة إنتقالية مستقرة واضح وسهل يحتاج إلى إرادة وعزيمة بتكوين حكومة كفاءات وطنية على برنامج وطني مجمع عليه يحفظ وحدة البلاد وسيادتها ويحقق شعارات الثورة في الحرية والسلام الشامل والعدالة بأجهزة غير مسيسة ويوفر العيش الكريم لشعبنا تسنده حاضنة إجتماعية وسياسية واسعة لا تستثني إلا خائنا مرتبطا بمشروع إقليمي ودولي .
خامسا : أن فاتورة إبعاد هذه الطغمة الخائنة الفاشلة من المشهد السياسي بل ومحاكمتها اليوم أقل تكلفة من يوم غد وأن التساهل معها إلى أن يتمكن مشروعها في مفاصل الدولة سيجعل تكلفة إستعادة الوطن باهظة دموعا ودماء وجرحى وأشلاء ذلك لأن بالسودان رجالا ونساء وشبابا وفتيات لن يسكتوا على هذا الإستفزاز لضميرهم الوطني وكبرياء شعبهم الشامخ ولن يتركوا بلادهم تضيع وسيبرون بقسمهم حتما في الدفاع عن بلادهم هويتها وسيادتها ووحدة أراضيها .
الأمانة العامة
الجمعة 18/ديسمبر 2020