قرار النائب العام قانوني أم سياسي ؟!
حدقات نيوز
استبشرت الأوساط السياسية والقانونية والإجتماعية والإعلامية خيرا بحديث النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان عن إلتزامه بالمهنية وإتخاذه القرارات التي ترضي ربه وضميره ، هذا الكلام ليس غريبا على مولانا مبارك ولم يكن عندنا للإستهلاك الإعلامي فسجله المهني يشهد له بذلك ، لكن الرأي العام أصيب بالصدمة من الإنتقائية التي تم تطبيق توصية الدائرة التي كونها لفحص البلاغ رقم 5984 /2020 والتي أوصت بإطلاق سراح المتهمين في البلاغ بالضمانة العادية لعدم كفاية البينات وحفظ البلاغ ، هذا القرار وشمول تنفيذه لجميع المتهمين كان كفيلا بشهادة براءة للأجهزة العدلية من التسييس وإعادة الثقة في النيابة في عهد مولانا مبارك ، تلك الثقة التي دمرها النائب العام السابق تاج السر الحبر الذي غادر غير مأسوف عليه تلاحقه لعنات أمهات وآباء وزوجات وأطفال المعتقلين ، رغم صدور قرار بضعف البينات في البلاغ إلا أن قرار النائب العام المكلف سيطلق سراح كل من :
معمر موسى
ميخائيل بطرس
راشد تاج السر
جمعة عريس
حامد عبدالرحمن
حسن عثمان
ويبقي على د.الجزولي وبروفيسور غندور وأنس عمر قيد الحبس !! ، هذه الإنتقائية في تنفيذ التوصية وبالنظر إلى من سيستمر حبسه لن يتأخر متابع في وصف القرار بأنه سياسي وليس قانونيا !! ، وهذا ما نرجو أن ينزه مولانا مبارك نفسه وسجله المهني عن الولوغ فيه فأخلاقه ومهنيته تمنعه من ذلك .
المصدر : إدارة صفحة د. محمد علي الجزولي