قرار النائب العام قانوني أم سياسي ؟!

0 218

حدقات نيوز


استبشرت الأوساط السياسية والقانونية والإجتماعية والإعلامية خيرا بحديث النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان عن إلتزامه بالمهنية وإتخاذه القرارات التي ترضي ربه وضميره ، هذا الكلام ليس غريبا على مولانا مبارك ولم يكن عندنا للإستهلاك الإعلامي فسجله المهني يشهد له بذلك ، لكن الرأي العام أصيب بالصدمة من الإنتقائية التي تم تطبيق توصية الدائرة التي كونها لفحص البلاغ رقم 5984 /2020 والتي أوصت بإطلاق سراح المتهمين في البلاغ بالضمانة العادية لعدم كفاية البينات وحفظ البلاغ ، هذا القرار وشمول تنفيذه لجميع المتهمين كان كفيلا بشهادة براءة للأجهزة العدلية من التسييس وإعادة الثقة في النيابة في عهد مولانا مبارك ، تلك الثقة التي دمرها النائب العام السابق تاج السر الحبر الذي غادر غير مأسوف عليه تلاحقه لعنات أمهات وآباء وزوجات وأطفال المعتقلين ، رغم صدور قرار بضعف البينات في البلاغ إلا أن قرار النائب العام المكلف سيطلق سراح كل من :
معمر موسى
ميخائيل بطرس
راشد تاج السر
جمعة عريس
حامد عبدالرحمن
حسن عثمان
ويبقي على د.الجزولي وبروفيسور غندور وأنس عمر قيد الحبس !! ، هذه الإنتقائية في تنفيذ التوصية وبالنظر إلى من سيستمر حبسه لن يتأخر متابع في وصف القرار بأنه سياسي وليس قانونيا !! ، وهذا ما نرجو أن ينزه مولانا مبارك نفسه وسجله المهني عن الولوغ فيه فأخلاقه ومهنيته تمنعه من ذلك .

المصدر : إدارة صفحة د. محمد علي الجزولي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!