حدقات نيوز
اعتقل د. محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية في الرابع عشر من يوليو للعام 2020م بواسطة الإستخبارات العسكرية و استخبارات الدعم السريع وذلك من أمام منزله.
وقضى د. الجزولي ما يزيد عن ال360 يوماً داخل المعتقلات دون تقديمه لمحاكمة او إطلاق سراحه.
لماذا تم اعتقاله؟
في المؤتمر الصحفي للتضامن مع المعتقل د. الجزولي والذي عقد أمس الخميس 19 أغسطس كشف المتحدث باسم حزب دولة القانون والتنمية الأستاذ عثمان عباس عن أسباب رئيسة وراء إعتقال الجزولي لما يزيد عن العام
وقال المتحدث إن إعتقال الجزولي إعتقال سياسي وليس قانوني حيث كان في كل حديثه الصحفي و الإعلامي لديه ثوابت أساسية هي التي سببت اعتقاله كاشفاً في الوقت نفسه عن تخوف حكومة قحت الشديد من إرتفاع أي صوت وعي في المجتمع السوداني.
وعددت المتحدث باسم الحزب خمسة أسباب أساسية أدت إلى إعتقال د. الجزولي.
رفضه التدخل الأجنبي
حيث أكد عباس في تصريحاته الصحفية أن د.الجزولي ظل رافضا التدخل الأجنبي في شؤون البلاد وذلك منذ سقوط نظام المؤتمر الوطني، وأنه اول من فضح الخطاب الذي أرسله رئيس الوزراء د.حمدوك والذي طلبه فيه بعثة أممية بصلاحيات واسعة للوصاية على السودان ، وبسببه طلب مجلس السيادة سحب هذا الخطاب وتم تعديل هذه الصلاحيات وتقليصها،كما طلب الجزولي وقتها مناظرة حمدوك في هذا الشأن.
رفضه سياسات صندوق النقد
كما كشف المتحدث عن تعليق أطلقه الجزولي عند وصول رئيس الوزراء د. حمدوك للخرطوم واصفاً إياه برسول صندوق النقد الدولي مبيناً سياسات الصندوق المهلكة للدولة السودانية وكتب الجزولي سلسلة من ٢٢ مقالة يبين فيها خدع الصندوق الدولي للإفقار الممنهج للشعوب وإثقالها بالديون.
تحذيره من الاصطفافات العرقية و الجهوية
وأضاف :ان الجزولي قد حذر من الاصطفافات العرقية و الجهوية التي تقود البلاد نحو هاوية سحيقة والتي تهدف إلى تقسيم البلاد لخمس دويلات متناحرة.
رفضه استهداف قيم المجتمع
وأكد المتحدث إن د. الجزولي في وقت سابق كشف عن أن رئيس الوزراء د. حمدوك لديه مشروع ثقافي لصياغة المجتمع السوداني وفقاً لمفهوم النيولبرالية، محذرا من مغبة استهداف قيم المجتمع السوداني وتفكيكه.
تحذيره من تسليم السلطة لفصيل واحد
كما قال المتحدث باسم الحزب أن الجزولي كان قد حذر في لقاءه الأول مع المجلس العسكري من تسليم السلطة لفصيل واحد بحيث يجعل هذا الفصيل يصفي خصوماته السياسية مع الحكومة السابقة.
كما كشفت الجزولي عن مشروع يهدف إلى تفكيك الدولة السودانية تقف وراءه دولة عربية عرفت بتدخلها في شؤون الدول العربية والثورات وهو المشروع الذي قام بفضحه الجزولي مما أدى إلى اعتقاله بعد خطابه الشهير في قاعة الصداقة، وأضاف المتحدث أنهم سيتخذون إجراءات ضد تدخل هذه الدولة.
السياسي الوحيد في سجون الحكومة وهو لا ينتمي للمؤتمر الوطني
وأكد حزب دولة القانون أن رئيسه المعتقل د. الجزولي هو السياسي الوحيد في سجون الحكومة الانتقالية وهو لاينتمي لحزب المؤتمر الوطني علما بأنه آخر رئيس حزب خرج من معتقلات الإنقاذ.
البينات ضده ضعيفة
و قال الحزب أن البلاغ المفتوح ضد الجزولي هو ذاته البلاغ المفتوح ضد معمر موسى و ميخائيل بطرس و آخرين وأن دائرة الفحص التي كونها النائب العام قضت بأن هذه البينات التي قدمت ضده ضعيفة.
ورغم ذلك اوصت اللجنة بإطلاق سراح بقية المتهمين في البلاغ والإبقاء على الجزولي لأن هنالك أشياء يجب أن تكتمل.
غير مسموح لأسرته بزيارته
وبالرغم من انه معتقل منذ ما يزيد عن ال360 يوما فأنه لم يتم السماح لأسرته بزيارته
وبعد أن المت به وعكة صحية جرى نقله على إثرها للمستشفى فقد كتب على باب غرفته أنه ممنوع من الزيارة بأمر الطبيب وعند استفهام الطبيب بعد حضوره أكد أنه أنه لم يصدر اي قرار بمنع أسرته من زيارته.
ودعا المتحدث باسم الحزب، النائب العام إلى أن يرقى عن سلوك طريق النائب العام السابق الحبر والذي ذهب مطرودا غير مأسوف عليه على حد وصفه.
إعتقال بلا تهمة
من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن د. الجزولي الأستاذ أحمد علي السنوسي أنه ليست هنالك تهمة موجهة للجزولي بل يأتي اعتقاله نتيجة سياسات متعلقة بالحكومة الحالية ولأنه من اول المعارضين للمجلس العسكري و الحكومة، كاشفا في الوقت نفسه عن قوانين تمت كتابتها و صياغتها في فترة الحكومة الانتقالية بواسطة لجنة إزالة التمكين و قوى الحرية والتغيير وتعديل بعض القوانين أدت إلى إعتقاله.
مؤكداً عدم وجود أي علاقة بين د. الجزولي و حزب المؤتمر الوطني وهو رئيس حزب قائم بذاته.
واضاف السنوسي أن الجزولي هو آخر رئيس حزب سياسي إسلامي خرج من معتقلات النظام المباد وقد خرج قبله عدد من قادة الأحزاب السياسية مثل رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير و القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف.
كما قال السنوسي أن إعتقال الجزولي جاء بسبب معارضته الفعلية و الحقيقية لسياسات الحكومة الانتقالية وأن إعتقاله مخالف للوثيقة الدستورية وقانون الإجراءات الجنائية حيث حددت الوثيقة الدستورية ثلاثة ايام للتحقيق و التحريات.
بلاغ بلا معروضات
وكشف عضو هيئة الدفاع عن ان البلاغ بالرقم ٥٩٤٨ و المفتوح تحت المواد ٦٥ و٦ و٥ و٥١ أ من القانون الجنائي مفتوحا ايضا بمواجهة آخرين مؤكداً أن الجزولي ليس لديه اي صلة او اشياء مشتركة مع المتهمين الآخرين.
وفي ذات البلاغ المفتوح في مواجهته اطلق النائب العام سراح بعض المتهومين ولم يطلق سراح الجزولي و آخرين موضحا أن البلاغ ليس به أي معروضات وأنه بلاغ ملفق الهدف منه هو أبقاء الجزولي في الحبس لأكبر فترة ممكنة.
تسييس العدالة
واضاف السنوسي:” نحن في هيئة الدفاع قدمنا اكثر من طلب آخره لوكيل النيابة المختص الحالي.
نحن نعلم ان لجنة إزالة التمكين وقوى الحرية والتغيير قامت بتسييس العدالة بما فيها النيابة والقضاء وخير دليل أن رئيس القضاء يعمل انترفيو أمام محامين لديهم ملفات ويعملون في المحاكم ، نحن في مرحلة صعبة في ظل الحكومة الانتقالية التي شعارها حرية سلام وعدالة “
كما أوضح السنوسي أن النيابة الحالية غير مؤهلة للتحري في مثل هذه البلاغات و إن كيل النيابة الذي قدم لديه الطلب لم يحترم المحامين ولم يذكر أسماءهم ولا اسم المتهم بل كتب فقط” ترفض كل الطلبات المقدمة”
وكشف عن أن الجزولي تم التجديد له ٢٦ مرة دون امتثاله أمام القاضي مما يعد أيضا فعلاً مخالفا للقانون حيث كان يجب على النيابة او القاضي الذي يقوم بالتجديد طلب امتثال المتهم أمامه حتى يتم التجديد له
فوضى دستورية وتجريم للضحية
وقال ممثل الهيئة الشعبية للدفاع عن د. محمد علي الجزولي المهندس هشام عثمان الشواني ان قضية الجزولي هي شاهد على الفوضى الكبيرة التي تشهدها البلاد والتي ضربت آخر حصون الدستور وهي المؤسسة القضائية والأجهزة العدلية ككل بما في ذلك المحكمة الدستورية والتي من وظائفها تفسير نصوص الوثيقة الدستورية.
موضحا أن غياب المحكمة الدستورية هو غياب للجهة التي يتشكى لديها الأفعال غير الدستورية للأجهزة التنفيذية والنيابة العامة.
و أشار الشواني إلى أن وزارة العدل نفسها أصبحت مسيسة وغير معنية بالعدالة وبالسلوكيات التي تقوم بها النيابة العامة.
كاشفاً عن ان هنالك أكاذيب تروج لها السلطة بإعلامها وناشطيها حول محمد علي الجزولي وهو السياسي الذي يحتذى به في استخدام الوسائل السلمية في المعارضة والمعتقل في الثورة من النظام البائد.
وإن هذا الخطاب هو تجريم للضحية وتبرير لأفعال السلطة الحالية في إنتهاك حقوقه وحريته.
وحملت الهيئة الشعبية للدفاع عن الجزولي السلطة الحاكمة المسؤولية الكاملة بما فيها أحزاب قوى الحرية والتغيير حتى التي تدعي عدم مشاركتها في السلطة والتي لم تصدر بيانا بخصوص الاعتقال التعسفي للجزولي.
وقال الشواني إن قضية الجزولي هي إنسانية خلفها إنسان يفقد حريته مؤكدا انه قد ينطبق هذا الأمر على اي سياسي سوداني آخر.