حدقات نيوز
قدمت هيئة الدفاع عن د.محمد علي الجزولي خطابا لمدير جهاز المخابرات العامة بعد تطاول امد اعتقاله لما يقارب العام والنصف دون توجيه تهمة إليه أو تقديمه لمحاكمة وقالت الهيئة في خطابها أن متخذي القرار السياسي يخضعون لهوشة بعض الناشطين على الفيسبوك فيتخذ قرارا بالإعتقال وسلب الحقوق الأساسية للإنسان بناء على تقدير سياسي وليس جريمة جنائية أصدر القائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا بإعادة إعتقال الجزولي في تدخل سافر في عمل الأجهزة العدلية على نحو ما كانت تفعل لجنة التمكين سيئة الذكر , وفيما يلي تورد حدقات نيوز نص الخطاب:
خطاب هيئة الدفاع عن د.محمد علي الجزولي إلى المدير العام لجهاز المخابرات العامة
بسم الله الرحمن الرحيم
*هيئة الدفاع عن د:محمد علي الجزولي.*
*السيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة*
*لعناية الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل*
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*الموضوع : طلب إطلاق سراح المعتقل دكتور محمد علي الجزولي*
تتابع هيئة الدفاع عن الدكتور محمد علي الجزولي بقلق بالغ إستمرار احتجازه السياسي من قبل جهاز المخابرات العامة ، وترغب في توضيح هذه الحقائق :
أولا : تقدمت هيئة الدفاع عن الجزولي في أغسطس 2021 بطلب للنيابة العامة لإطلاق سراحه بعد حجز قارب السنة ونصف وتابعت خطوات الإستئناف في الطلب من وكيل النيابة المختص مرورا برئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وصولا إلى النائب العام .
ثانيا : أصدر النائب العام بتاريخ 31 أكتوبر المنصرم قرارا بإطلاق سراحه بعد أن إستوفت الهيئة جميع درجات الإستئناف وقد جاء القرار مسببا في ما يزيد عن خمس صفحات ساق فيها النائب العام جميع الحيثيات القانونية التي قضت بإطلاق سراح موكلنا .
ثالثا : في ظل البدعة الجديدة التي لم يشهد السودان من قبل لها مثيلا وهي أن يخضع متخذ القرار السياسي لهوشة بعض الناشطين على الفيسبوك فيتخذ قرارا بالإعتقال وسلب الحقوق الأساسية للإنسان بناء على تقدير سياسي وليس جريمة جنائية أصدر القائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا بإعادة إعتقال الجزولي في تدخل سافر في عمل الأجهزة العدلية على نحو ما كانت تفعل لجنة التمكين سيئة الذكر .
رابعا : وإن كنا من حيث المبدأ نرفض إعتقال أي شخص بناء على تصنيف سياسي على أساس أنه من رموز النظام السابق إلا أن موكلنا ليس من رموز النظام السابق وقد خرج من معتقلاته يوم 11 أبريل 2019 في دحض بين لدعوى إعادة إعتقاله حتى لا يتم الربط بين إطلاق سراحه وقرارات 25 أكتوبر .
خامسا : نؤكد أن إطلاق سراح الجزولي تم وفقا لإجراءات قانونية سليمة ظلت هيئة الدفاع تتابع سيرها ما يزيد عن الشهرين .
سادسا : بعد خروجه من المعتقل بثلاث ساعات قدمت مجموعة مسلحة تتبع لجهاز المخابرات العامة لإعادة إعتقاله وقد قامت بدخول البيت وتفتيشه وترويع أطفاله الذين أصيبوا بصدمة نفسية بسبب إعادة إعتقال أبيهم ولم تكتمل فرحتهم بإطلاق سراحه إذ لم ينعموا برؤيته أكثر من ثلاث ساعات بعد حبس تجاوز 500 يوما وفي هذا من الأذى النفسي الذي لا يعلم مداه وآثاره إلا الله تعالى .
سابعا : جاء في الإتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء الفقرة السابعة القرار بإطلاق سراح جميع المعتقلين وخرج دكتور عبدالله حمدوك يوجه بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين وعلى أثره أطلق جهاز المخابرات سراح عددا من المعتقلين السياسيين بطرفه وأبقى على موكلنا في تمييز بين المواطنين يخالف وثيقة الحقوق بالفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية إذ جاء فيها ( الناس متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الإثنية أو اللون أو النوع أو اللغة أو العقيدة الدينية أو *الرأي السياسي* أو الأصل العرقي أو الأثني وأي سبب آخر )
ثامنا : حددت الوثيقة الدستورية في الباب الثامن المتعلق بمهام الأجهزة والمؤسسات الفصل الحادي عشر المادة (37) طبيعة ومهام جهاز المخابرات العامة ما يلي:
*(جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني، تقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة )*
تاسعا : بقاء موكلنا معتقلا ما يزيد عن 45 يوما بمعتقلات جهاز المخابرات العامة مخالف للوثيقة الدستورية المادة 37 ومخالف لقانون الأمن الوطني المادة 50 التي تم تعديلها وسحب صلاحيات الإعتقال من جهاز المخابرات العامة ومخالف لقانون الإجراءات الجنائية .
عاشرا : أصدر النائب العام بتاريخ 11 يناير 2021 توجيهاً لكافة الأجهزه الأمنية *( رئيس القضاء العسكرى – مدير عام جهاز المخابرات العامة – ممثل مدير عام الشرطة – رئيس الإدارة القانونية لقوات الدعم السريع – مدير وحدة الإستخبارات العسكرية )* يمنع القاء القبض علي المدنيين الا بواسطة الشرطة والنيابة وأشار النائب العام في توجيهه المعمم إلى كافة الأجهزة الأمنية *بضرورة إلتزام منسوبي الأجهزه بما ورد في الوثيقة الدستورية لسنة 2019م وأضاف في توجيهه أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عقد سلطة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش للشرطة وفق نص المواد (70) و(86/1) ورهن أن يكون ذلك على ذمة بلاغ جنائي* وإعتبر النائب العام في توجيهه *ان أى إعتقال يتم بالمخالفة لاحكام النصوص الوارده أعلاه يعتبر إعتقال غير مشروع يعرض منسوبي الجهة للمساءلة القانونية*
لما ذكر عاليه نطلب من سعادتكم *إطلاق سراح موكلنا وإنهاء هذه الحالة الشائهة المخالفة للوثيقة الدستورية وقانون الأمن الوطني وقانون الإجراءات الجنائية وتوجيه النائب العام المذكور أعلاه فإن ترسيخ مبادئ العدالة هو أقصر الطرق لتحقيق الأمن السياسي والسلام الأهلي .*
*هيئة الدفاع عن الدكتور محمد علي الجزولي*
عنهم /
أبوبكر عبدالرزاق
سامية عبدالله عثمان
أحمد علي السنوسي
د.آمال هارون
حسين عوض الجيد
أحمد عبدالله عبدالرحمن
الخرطوم 2021/12/14