عضو التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر: الوضع الاقتصادي صعب ولا يمكن أن يحل إلا بتدفق مليارات الدولارات

حدقات نيوز

قال عضو التحالف الاقتصادي لقوي ثورة ديسمبر د.حسام الدين حسن عباس إسماعيل ، إن هنالك تفاوت كبير بين ارتفاع الأسعار ومابين الأرقام التي يوردها  الجهاز المركزي للإحصاء تجعل  بعض التعتيم على صحة أرقام الجهاز المركزي للإحصاء مما جعلنا نشك في صحتها.

وقال في حديثه لـ(الراكوبة) اذا افترضنا أن هذه الأرقام صحيحة الواقع الآن فيه نوع من الكساد  بسبب تعالي موجات التضخم، وأضاف سبب هذا التراجع هو عجز المواطن عن مجارات سعر السوق أو المستوي العام للأسعار   بعد التدهور الذي حدث في قيمة العملة من فبراير٢٠٢١ حيث  تراجعت قيمة العملة السودانية و أثر ذاك  علي القوة الشرائية والمواطن السوداني ،بجانب العرض تأثرت ( السلع المستوردة بعد رفع الدولار الجمركي الذي رفع سعر السلع المستوردة)و التي تبلغ أكثر من ٨٠% من جملة السلع الموجودة في السوق .

وأردف حسام الدين تراجع القوة الشرائية للمواطن أدى إلى تراجع العارضين في الأسعار، مما  أثر  علي انخفاض مستوي الأسعار نظرا لأن “التضخم معدل تفاضلي ”

وتابع بالقول: يظهر التراجع في زيادة النقاط من شهر إلى آخر ، ويحدث تراجع وإنطباع زائف بأن السياسات الاقتصادية بدأت” تؤتي أكلها” وأن التضخم تراجع وأن هناك تحسن في المؤشرات أو تعافي ،ولكنها موجة كساد طبيعية تتلوها موجات تضخم عالية  لافتا إلى أن الحكومة سترفع المستوي العام للأجور “متوسط الأجور في الحكومة” والقطاع الخاص أيضا سيرفع مستوى الأجور وترتفع الأسعار تبعا وبالتالي تكون موجة تضخم تتلوها موجة كساد مالم تطبق الحلول  الاقتصادية التي تحدث عنها المؤتمر الاقتصادي وهي تركز علي رفع قيمة الجنية السوداني عبر التصدير والإنتاج.

وقال حسام الدين ،التحدث عن احتياطي بنك السودان لن يكون مفيد” قوة العملة السودانية” لم يحدث بها أي تحسن علي المستوي القصير والمتوسط إلا بزيادة عرض الدولار داخل الاقتصاد ويكون هذا العرض متاح في يد الطبقة المتوسطة والفقيرة ويظهر أثره  ،بذلك يمكن أن نقول هناك تعافي ولكن “مراكمة الذهب والدولار” في بنك السودان علي المدى المتوسط  والقصير لا يؤدي إلى تعافي وبالتالي ستظل موجات التضخم والكساد متتالية.

موضحا  أن  تطاول أثر السياسات يؤدي الي اضطرابات اجتماعية وسياسة ويؤخر من الإصلاح مالم تحصل الشروط الملائمة لسياسات الإصلاح التي فرضتها المنظمات “imf”صندوق النقد والبنك الدولي ،واشار  إلى  عدم جاهزية الدولة عندما طبقت سياسات صندوق النقد ،والتي طبقها البدوى في مارس ٢٠٢٠  حيث لم يكن هناك ضخ كميات من الدعومات الخارجية أو شبكة ضمان اجتماعي(ثمرات لا يكون مكتمل) ثم توازن السوق على المدى المتوسط  دون عمل تلك الخطوات يدخل البلد في اشكالات وإضطرابات وتدهور في الاقتصاد ويعكس ما يعتقده أصحاب النظرة الايجابية في الإصلاحات “التعافي” التوازن علي المدي الطويل حتي اذا انتجت استقرار مثلا ثبات الدولار (وصول الدولار الى القاع)وأثر تحرير العملة دون تغطيات تؤدي إلى إرتفاع مؤشرات الفقر و ضعف القوة الشرائية وتدهور الخدمات وفقدان الثقة في العملة الوطنية كل ذلك يعطل الإقتصاد ويعطي فرصة لاعداء الثورة لاداراة الإقتصاد وإدارة المشهد لصالحهم مثل ما حدث في ٢٥ أكتوبر.

وربط حسام الدين  في حديثه لـ(الراكوبة) الانقلاب بالسياسات الاقتصادية لأن هناك تاريخ لحدوث انقلابات وإضطربات في الاقتصاد السوداني بعد تطبيق نفس السياسات سنة ١٩٧٨ مشيرا الي اضطرابات حصلت في بلدان أخرى طبقت نفس السياسات في التسعينيات في أمريكا الوسطي واللاتينية وقال إن السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي طبقت ونفذها رئيس الوزراء مع ثلاثة من وزراء المالية “البدوي،هبه،جبريل” لم تكن مكتملة الأركان وانجبت هذا الواقع الذي يحدث الآن.

ولفت حسام الدين ،الى تأثير سياسات الصندوق والتي تحدث عنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء بأنهاصعبة ومؤلمة ومتوقيعن ان تلقي بظلالها  علي الواقع الاقتصادي العام ،وأشار إلى حدوث هذه التوقعات وارتفع مستوى الفقر إلى أرقام وتقلصت الطبقة الوسطي والطبقة الغنية أصبحت تعاني من السياسات وهذه السياسات “الإصلاح الهيكلي”سيئةالسمعه ونجاحها ضعيف وله شروط كان لابد أن تتوفر تعتمد علي القوة التفاوضية للحكومة الانتقالية مع المؤسسات الدولية والمانحين وللأسف قوة التفاوض كانت ضعيفة ونفذ كل المطلوب من غير أن اي ضمانات ، وأضاف الآن في وضع اقتصادي صعب لا يمكن أن يحل  إلا بتدفق مليارات الدولارات غير المشروطة لمفاصل الاقتصاد السوداني ،من غير مراعاة الوضع السياسي وكل المعايير التي تكون طاردة للدعم ولتدفق الاستثمارات الأجنبية وتدفق المعينات والمنح غير ذلك سيظل الاقتصاد السوداني في وضع صعب وقد يسؤ الوضع أكثر .

وأوضح حسام الدين ، أن تعديل موازنة ٢٠٢١ امتداد للمسرحية التي حدثت في موازنة ٢٠٢١ الأولى مشيرا إلى مشاركتهم “كلجان مقاومة” في إعداد  موازنة ٢٠٢١  موضحا في ذلك الوقت طرحت “موازنة وهمية للتداول في وزارة المالية” وحضرنا الجلسات في النفقات والايرادات وفي الإنفاق التنموى”  ولكنها كانت أرقام وهمية مبنية علي افتراضات وهذه الافتراضات لم تحقق ،ولفت إلى أنه (في الموازنة التي ناقشناها  في ديسمبر  في العام الماضي في وجود وزير المالية د.هبة ومستشار رئيس الوزراء آدم حريكة ،كل الافتراضات التي وضعت لم تنفذ بعد شهرين فقط من هذه الاجتماعات رفع الدعم وطبقت السياسات من غير اي تحوطات لامتصاص هذه الآثار علي الاقتصاد  ،وقال متعجبا (عندما نسمع حصل تعديل في أول أكتوبر على الموازنة ٢٠٢١ وهناك شهرين لاستكمال السنة في وقت يفترض أن تعد فيه موازنة ٢٠٢٢ ) وأصفا ذلك بالمسرحية ،وأردف “نتمني أن تكون موازنة ٢٠٢٢ أفضل من موازنة ٢٠٢١ “لا سيما انقلاب ٢٥ أكتوبر.