حدقات نيوز

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب دولة القانون والتنمية
بيان صحفي عن مبادرة بعثة الأمم المتحدة للحوار بين السودانيين
كان حزب دولة القانون والتنمية أول من نبه إلى خطورة الخطاب الذي أرسله دكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء قحت المنصرف والذي طلب فيه من مجلس الأمن إرسال بعثة أممية لدعم الإنتقال الديمقراطي مانحا لها في خطابه ولاية على جميع الأراضي السودانية وصلاحيات للتدخل في عشرة مجالات هي من صميم السياسات الداخلية للدولة وبتاريخ 9 فبراير 2020 الساعة كشف الحزب على لسان رئيسه دكتور محمد علي الجزولي فك الله أسره تفاصيل هذا الخطاب مبينا خطورته وآثاره على سيادة السودان ومستقبل إستقراره وبتاريخ 6 يونيو 2020 وبعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2524 إنتقد الحزب القرار مبينا تجاوز القرار لخطاب حمدوك نفسه وتمدد صلاحيات البعثة لتشمل 27 مجالا بدلا من تلك العشرة التي ذكرها حمدوك في خطابه !!.
وبعد إستقالة حمدوك ذهب الوكيل ليبرز فجأة الأصيل طارحا ما أسماه مبادرة للحوار بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من السودانيين في محاولة لتفشيل وعرقلة قرارات 25 أكتوبر على نحو ما كان يفعله حمدوك بعد عودته إذ كان من المتوقع بعد ذهاب حمدوك غير مأسوف عليه أن يشرع مجلس السيادة فورا في تكوين حكومة كفاءات مستقلة والترتيب للإنتخابات !!.
والحزب إذ يصدر بيانه هذا وقد كان له السبق في التحذير من البعثة وصلاحياتها قبل صدور قرار إنشائها يؤكد على موقفه المبدئي الرافض لوجود البعثة أصلا بعيدا عن تفاصيل تدخلاتها السافرة هنا أو هناك ويبين هذه الحقائق الواضحات والتي يغني وضوحها عن إيضاحها ولكن في زمن السيولة والمتحركات التي لم تبق شيئا من الثوابت الوطنية والمستمسكات الجامعة إلا أصابته بالتجريف والهدم نبقى بحاجة للتذكير بهذه الحقائق :
أولا : لقد تم إنشاء الأمم المتحدة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية بدعوى منع تكرار تلك الكوارث التي راح ضحيتها مئات الملايين بفعل الصراع الدموي والمدمر وغير الأخلاقي بين الغربيين أنفسهم على نحو لم تشهده البشرية من قبل ، فأنشئت المنظمة الدولية على أسس ظالمة جعلت للمنتصر في تلك الحروب حق الفيتو على جميع دول العالم مجتمعة للحفاظ على مكتسبات تلك الحرب ومنع تغيير قواعد المعادلة وموازين القوى ، فالإبقاء على دول العالم مقعدة كسيحة والحفاظ على مسافة أمان التفوق العسكري والإقتصادي والتقني هدف رئيس لهذه المنظمة لذلك لا يمكن أن تسمح سياساتها وقراراتها بإختراق تلك الخطوط الحمراء فظلت المنظمة تحارب الحكومات الوطنية التي تعمل على حشد مواردها الذاتية للنهضة بشعوبها وتدعم الحكومات الوظيفية التي تمكنها من نهب الثروات وإقعاد الدول عن النهوض الذي يمكن أن يعدل قواعد المعادلة !.
ثانيا : لقد حدد ميثاق الأمم المتحدة إختصاصها بالنزاعات بين الأشخاص الدوليين من دول أو منظمات دولية لكنها وبموجب ميثاقها غير مختصة بالنزاعات بين الأشخاص الوطنيين مثل النزاع بين أحزاب أو قبائل داخل دولة واحدة .
ثالثا : لقد كان خطاب حمدوك وقرار مجلس الأمن رقم 2524 مخالفا لميثاق الأمم المتحدة فقد جاء في المادة 2 التي تتحدث عن مبادئ الأمم المتحدة الفقرة 7 ( ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق ) !!.
وهذه المادة فيها مسألتان :
الأولى : *ليس من اختصاص الأمم المتحدة النظر في المسائل المتعلقة بالسلطان الداخلي للدول مثل الخلافات بين الأحزاب أو النزاعات بين القبائل أو قوانينها ونظمها الداخلية .
الثانية : *ليس على الدول طرح هذه المسائل على الأمم المتحدة لتحكم فيها ولذلك قلنا أن ما طلبه حمدوك بنفسه سابقة لم تحدث منذ إنشاء المنظمة* !.
رابعا : كل من عمل في أروقة الأمم المتحدة ومنظماتها يعلم أنها بزنس كبير فالمرتبات الدولارية والإمتيازات المالية والقانونية والإجتماعية التي يحظى بها موظفو تلك البعثات تجعل من إطالة أمد الأزمات الذي يبرر إستمرار الإبتعاث هدف شخصي هذا بالإضافة إلى أهدافه الأكبر ذات الطبيعة الإستخباراتية والسياسية والإقتصادية .
خامسا : بقراءة ودراسة عميقة لجميع تجارب البعثات الأممية نلاحظ أمرين مهمين :
1/ تعقيد الأزمات حتى يتسنى لهم ( خج ) المشهد السياسي والإجتماعي والثقافي والإقتصادي بما يشبه إعادة الفك والتركيب .
2/ سوق أي حلول وتسويات بما يعزز من مكانة ووضع وكلائهم المحليين ، وعدم مغادرة البلاد إلا بعد جعل القرار السياسي والإقتصادي في الأيدي المؤتمنة عندهم على تحقيق مصالحهم .
ودونكم ليبيا التي تتدخل المبعوثة الأممية في عمل مفوضية الإنتخابات تدخلا سافرا مفضوحا لتضمن ( تنظيم الرصة ) وفق مصالح الدول الكبرى حتى استنكر خالد الشمري رئيس المجلس الأعلى للدولة إجتماعها مع رئيس مفوضة الإنتخابات في شهرين أكثر من 11مرة فهنالك فرق بين مراقبة الإنتخابات والسعيد من اتعظ بليبيا !!
بعد بيان ما تقدم من حقائق فإننا في حزب دولة القانون والتنمية نعلن عن الآتي :
1/ رفض مبادرة بعثة الأمم المتحدة للحوار بل الرفض المبدئي لوجودها وللقرار 2524 المنشئ لها .
2/ الطلب من رئيس الوزراء القادم مخاطبة مجلس الأمن لسحب البعثة الأممية لعدم الحاجة إليها فالتعامل مع الأمم المتحدة لا يتطلب وجود بعثة خاصة مقيمة ، وإن لم تقم الحكومة بذلك فإن الإرادة الشعبية عبر جميع وسائل الضغط والإحتجاج القانونية قادرة على إنهاء عمل بعثة الوصاية الدولية.
3/ ندعو جميع القوى السياسية والمجتمعية الوطنية لإدارة حوار سوداني سوداني عن تخطيط ميدان الإنتخابات من قانون للأحزاب وقانون للإنتخابات وتفرغ الأحزاب للإستعداد لها فإنه لا شرعية لأي قوى سياسية بلا تفويض شعبي عبر إنتخابات حرة ونزيهة .
4/ ندعو مجلس السيادة إلى الإسراع بمعالجة حالة الفراغ بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة وعدم الدخول مع الأحزاب السياسية في أي حوار عن هذه الحكومة طالما أنه إلتزم بإستقلالية شاغليها على أن تكون ذات مهام محددة وهي ( معاش الناس _ تحقيق الأمن_ العمل على نزاهة وإستقلالية الأجهزة العدلية والخدمة المدنية _ إقامة الإنتخابات ) .

*الأمانة العامة* 

الأحد 9 يناير 2022