عقدت اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة اليوم، إجتماعا بالقصر الجمهوري، برئاسة عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر .حيث ناقشت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في السودان ونشاط بعثة اليونيتامس بجانب قرار مجلس الأمن رقم ٢٦٧٦ عن العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن ١٥٩١ للعام ٢٠٠٥م، إضافة إلى مشاركة السودان في إجتماعات الدورة ٥٢ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأوضح السفير محمد سعيد حسن مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية في تصريح صحفي، أن الإجتماع تطرق لمحاور التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع السباسي والإقتصادي والإجتماعي والإنساني والأمني في السودان ومستوى تنفيذ بعثة اليونيتامس لتفويضها، مبينا أن الإجتماع أبدى بعض الملاحظات حول بعض جوانب التقرير بالتركيز علي تنفيذ مصفوفة مطلوبات الإنتقال وأولويات السودان فيما يلي هذا الجانب.
وأضاف السفير محمد سعيد أن الإجتماع ناقش أيضا مضمون قرار مجلس الأمن رقم ٢٦٧٦ الصادر في الثامن من مارس الجاري، وما إستجد فيه من جانب إيجابي، بالنص على قيد زمني للعقوبات المنشأة وفقا للقرار ١٥٩١ للعام ٢٠٠٥م، مقارنة بالقرارات السابقة في نفس هذا الشأن.
ووجه الإجتماع صوت شكر لكل الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي دعمت السودان وساندت موقفه.
وحول مشاركة وفد السودان في فعاليات الدورة رقم ٥٢ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وما دار في الجلسة الخاصة بالسودان في الثالث من مارس الجاري والتي تضمنت تحديثا شفويا وحوارا تفاعليا وأشادت بما حظي به السودان من مساندة من الدول الأعضاء في المجلس من دول شقيقة وصديقة.
وأكد إجتماع اللجنة العليا على ضرورة الإعداد الجيد لمشاركة السودان في الدورة القادمة التي ستعقد في يونيو القادم. وقال مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية أن الإجتماع خلص إلى عدد من التوصيات المخرجات بشأن المواضيع التي تناولها.