نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومركز شموس ميديا ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية والمرافق العامة بفندق السلام روتانا يوم الاحد الماضي، بتشريف وزيرة الاستثمار احلام مهدي ورباب التل مستشارة وزير المياه الاردني، وقدمت في الورشة ورقتين من د.رباب والمهندس مهند السنوسي وتعقيب خبراء ومختصين أبرزهم مدير ادارة الشراكة بوزارة المالية د.أحمد الشريف ومدير ادارة الترويج والاتفاقيات بوزارة الاستثمار محمد الماحي ووزير النقل الاسبق ميرغني موسى والسفير الريح حيدوب مدير ادارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية والمستشار ابراهيم محمد احمد دريج من وزارة العدل ومشاركة ابرز رؤساء تحرير صحيفتي اليوم التالي الاستاذ الطاهر ساتي والتيار الاستاذ عثمان ميرغني، وقدم فعاليات الورش المهنس محمد الحسن عبدالرحمن رئيس اتحاد الاستشاريين بالدول الاسلامية.
كلمة الوزيرة
جددت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أحلام مهدي سبيل الالتزام بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال سياسات مشجعة عبر نظام النافذة الواحدة.
وقالت إن الشراكة من التوجهات الحديثة للدولة، مشيرة الى تزايدها بصورة كبيرة في الدول المتقدمة والنامية، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات فى البنية التحتية فى مختلف القطاعات بسبب ضعف قدرات القطاع العام على تمويل هذه المشاريع.
وأشارت أحلام مهدي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر مدخلاً جيداً لتحسين خدمات البنية التحتية من خلال زيادة الكفاءات للمشاريع ونقل الخبرات بين القطاعين والمساهمة فى رفع مستوى المنافسة وضمان الخدمات العامة مما ينعكس على زيادة الاستثمارات المحلية والعالمية وتوفير فرص العمل بالبلاد.
وقالت إن الدولة اهتمت بالاستثمار حيث تم إصدار قانوني الاستثمار والشراكات لأهمية القطاعين وربطهم ببعض وتعمل هذه القوانين لرفع كفاءة استثمارات القطاع الخاص وتشجيعها للدخول فى شراكات أجنبية لجذب الاستثمار الأجنبي لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
واشارت إلى أن قضية التنمية فى السودان ظلت الهاجس الأكبر مما أدت إلى الصراعات والحروب في عدد من الولايات لغياب المشروعات الحيوية الأساسية، منوهة إلى أن الفرصة متاحة من خلال قانون الشراكات لإنفاذ مشروع السكة حديد والنقل البحري والنهري وتأهيل الطرق والجسور ومشروعات الصحة والتعليم.
الاستاذة سمية سيد رحبت بالحضور النوعي للورشة، وقالت:” نحن في مركز شموس ميديا نختص بتناول القضايا الاقتصادية لان لدينا مشاكل كثيرة ومعقدة ولذلك نحن نهتم بهذا الجانب لتطوير الاقتصاد السوداني من خلال ورش العمل بمشاركة الخبراء وصناع القرار.”
واشادت بوزيرة الاسثمار احلام واكدت انها من القيادات النسائية المهنية التي تعمل بجد واجتهاد وجهد كبير لتسهيل عمليات الاستثمار.
وثمنت الاستاذة سمية مشاركة د.رباب من خارج السودان وقالت:” نتشرف ان نستمع اليها ولتجربة الاردن في تطوير البنى التحتية.”
من جانبه قال محمد الحسن بان السودان يحتاج ال الشراكة بين القطاع العام والخاص واستخداماتها في المشروعات التنموية بصورة عاجلة لاسباب كثيرة جدا من بينها عدم قدرة الدولة على تحمل المخاطر المتعلقة بالمشروعات التنموية واستخدام نموذج الشراكة مازال محدود جدا.
وقدمت د.رباب التل ورقتها واشارت الى ان معظم دول العالم لجأت للشراكة بين القطاعين العام والخاص لانشاء مرافق عامة جديدة، مؤكدة بان القطاع الخاص يساهم في رفع كفاءة الاداء كما يشارك في تدريب العاملين بخلافته مساهمته في تمويل المشاريع.
ونبهت الى ضرورة وجود اطار تشريعي وقانوني يحكم عملية الشراكة ويسمح بمثل هذه الشراكة من خلال وجود قانون ينظم العملية ولوائح تفسر واشادت بقانون الشراكة في السودان، كما اشارت الى المخاطر السياسية وسياسات الحكومة.
المهندس مهند السنوسي اكد بضرورة ان يتفق المشروع مع خطة الدولة ويساعد على تحقيق الاهداف العليا وتحقيق التوافق بين اصحاب المشروع.
ودعا لمعالجة المحاذير ودراسة استيفاء المشروع من خلال قابليته للتمويل وان تكون امكانية قيامه في ظل القوانيين واللوائح الموجودة في الدولة واعمال مبدأ الشفافية والوضوح.
ونبه السنوسي إلى ضرورة وجود اليات معتمدة للتحكيم وفض النزاعات ودراسة الجوانب الاقتصادية والمالية دارسة كافية تشمل الجوانب التسويقية.
وقال :” افريقيا تتوجه بقوة نحو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص”
وأشار د. احمد الشريف إلى اجازة السودان لقانون الشراكة في يونيو 2021 وتأسيس وحدة الشراكة في وزارة المالية وإنشاء المجلس الأعلى للشراكة.
ورأى ضرورة ان تكون هنالك استدامة في سياسات الدولة الاقتصادية وتجنب التغيير الذي يحدث في سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم من أجل إنجاح مشاريع الشراكة.
وقال :” الاطر القانونية غير كافية لنجاح الشراكة في ظل غياب الترتيبات المؤسسية”.
وكشف عن بدء تنفيذ الحكومة لعدة مشروعات سترى النور قريبا ووصفها بأنها مشاريع مهمة جدا تربط السودان بدول الجوار، منها مشروع خط السكة حديد بين السودان وتشاد بقيمة ١٥ مليار دولار وتنفيذ مشروع النافذة الإلكترونية بقيمة ٧٠ مليون دولار.
وأكد محمد الماحي بأن الشراكات عبارة عن فرص استثمارية ومشاريع مؤكدا سعي وزارة الاسثمار لتذليل الوضع القانوني و التشريعي ليكون هنالك وضع استثماري سليم يقلل المخاطر التي يمكن أن تنتج، مجددا اهتمام وزارته بتأسيس بيئة استثمارية جاذبة في السودان.
من جانبه قال وزير النقل الأسبق ميرغني موسى :” اتطرق للاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلد عملاق مثل السودان به موارد ضخمة وانبه إلى أن كل الاستثمارات تنهزم في مسائل البنى التحتية والطرق والاستقرار السياسي”.
وضرب مثلا باستقرار نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ في الحكم خلال 30 عاما لكنه نبه إلى عدم استقرار الحكومات طوال تلك الفترة مما ساعد في عدم اتخاذ قرارت في مشاريع استثمارية من قبل المتنفذين في الحكومة المركزية.
