كشف وزير المعادن محمد بشير عبدالله عن حزمه من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسير دولاب العمل في قطاع المعادن مساهمته منها لتوفير المتطلبات التي تواجه الاقتصاد السوداني. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي ضم وزارة المعادن وولاية نهر النيل بالامانه العامه لحكومه الولاية بمدينه الدامر. حيث استمع وزير المعادن الى شرح مفصل من والى نهر النيل محمد البدوي ابوقرون استعرض من خلاله جملة من الإجراءات التي أتخذتها الولاية لمواجهة موجه القادمين من العاصمة الخرطوم وكشف البدوي عن استقبال محليات الولاية لعدد ٨٢ الف اسره تم توزيعهم علي مواقع مختلفه وتقديم الخدمات اللازمه لهم… وأعلن البدوي عن استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ولايته واتجاه َمعظم الشركات والمصانع لاعاده العمل الإنتاجي من ولايه نهر النيل. إلى ذلك جدد والي نهر النيل العمل بتنسيق تام مع وزارة المعادن بعد انتقال رئاسة الوزارة الى ولايه نهر النيل مؤقتا. من جانبه كشف وزير المعادن محمد بشير عبدالله أن انتقال الوزاره إلى نهر النيل في ظل الظروف الحاليه. يضاعف الجهد لمزيد من الإنتاج وتحمل المسؤولية الاقتصاديه الكبرى في ظل الظروف الحاليه معتبرا وجود الوزاره في نهر النيل يتوسط مناطق الإنتاج في ولايات الشماليه البحر الأحمر اضافه إلى القضارف وكسلا وأعلن عدم تأثر قطاع الإنتاج في هذه الولايات كثيرا بالحرب… وأشار إلى أن إدارة وزاره المعادن من نهر النيل لم يكن صدفه بل جاء بقدر مساهمه الولاية في الاقتصاد القومي باعتبارها ولايه تعدينيه خاصه وأنها تحتضن معظم شركات الإنتاج والامتياز اضافه إلى مخلفات التعدين من المناجم التقليدية وان تنسيق الوزاره بازرعها المتعدده مع الولايه يضاعف من عمليات الإنتاج.. وبشر وزير المعادن محمد بشير عبدالله المستثمرين والعاملين في قطاع التعدين بمزيد من تسهيل الإجراءات ومواصله الإنتاج حتى نهايه الازمه الحاليه. معتبرا توفر البنى التحتية والوضع التأسيسي بأنه مشجع لاستئناف العمل بصوره أقوى…. هذا وكان وزير المعادن محمد بشير عبدالله قد قدم شرحا مفصل عن خطه عمل الوزاره ومستقبل التعدين في البلاد للمرحلة المقبلة لوالي نهر النيل بحضور وزراء البنى التحتيه ووزير الماليه وعدد من المسؤولين بنهر النيل.
