في ذكرى فض الإعتصام : لهذه الأسباب لن تستطيع لجنة نبيل أديب تقديم أحد للمحاكمة
في الذكرى الأولى لمجزرة فض الإعتصام هذا ما قلناه عن لجنة نبيل أديب بعد تكوينها بساعات
أرجو من الشباب قراءة هذا الكلام الذي كتبته يوم 22 سبتمبر 2019 .
بالدليل والبرهان إثبات خيانة قحت لدم الشهداء
كتبت بالأمس مقالة أثنيت فيها على الوعي الذي بدأ يتشكل بقوة واتساع بعدم شرعية ما يسمى بالوثيقة الدستورية والتزوير الذي لحق بها وختمت المقالة بقولي ( لن تكون هنالك لجنة تحقيق جادة ومستقلة
لن تكون هنالك محاكمات لمن سفك دماء الشهداء) وقد ذكرت أن صفقة خائنة تمت بين المجلس العسكري وقحت ومن المؤشرات التي يمكننا بها ضبط هذه الخيانات الكبرى هي لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الإعتصام !
بعد هذه المقالة بساعتين ساقت لنا الأخبار قرار حمدوك عن تكوين لجنة التحقيق على عجل إذ كان يوم أمس هو آخر يوم في الفترة التي حددتها ما تسمى بالوثيقة الدستورية لتكوين اللجنة إذ قد مضى شهر على تعيين حمدوك رئيس وزراء حكومة قحت فقد نصت المادة 7 الفقرة 16 من الفصل الثاني مهام الفترة الإنتقالية ( تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم إفريقي عند الإقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الإنتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 والأحداث والوقائع التي تمت فيها إنتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ إعتماد تعيين رئيس الوزراء وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لإستقلاليتها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها)
إلى الشباب الصادق الثائر
إلى أسر الشهداء والجرحى والمفقودين
إلى الرأي العام الداخلي والخارجي
إلى المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية
تعالوا معا نقرأ قرار حمدوك عن لجنة التحقيق ونقف بأنفسنا على حجم الخيانة التي تمت لدم الشهداء :
تفاصيل القرار
1/ اللجنة مكونة من 7 أعضاء ولها حق الإستعانة بمن تراه مناسبا .
2/ أعضاء اللجنة السبعة هم
قاضي محكمة عليا
ممثل وزارة العدل
ممثل وزارة الدفاع
ممثل وزارة الداخلية
شخصية قومية مستقلة
عدد 2 محامين مستقلين
3/خول القرار لجنة التحقيق جميع الصلاحيات الواردة في قانون لجان التحقيق لسنة 1954 .
ملاحظات على القرار
وهذه الجزئية أرجو من شباب الثورة الإنتباه لها :
أولا : كيف تكون اللجنة مستقلة وفيها ممثلان للمتهمين إن وزارة الدفاع والتي يتولى أمرها الآن الفريق أول ركن جمال عمر والذي كان رئيس اللجنة العليا للأمن والدفاع عند وقوع مجزرة رمضان هو ولجنته ووزارته في دائرة الإتهام كما أن وزارة الداخلية وشرطتها في دائرة الإتهام إن وجود ممثلين إثنين في لجنة التحقيق وهما في دائرة الإتهام يطعن في إستقلالية هذه اللجنة ويمكنهما من التعرف على تفاصيل الشهادات والشهود في مرحلة التحري !.
ثانيا : هذه اللجنة لكي تكون مستقلة إستقلالا تاما يجب أن يكون جميع أعضائها خارج الخدمة على أن يكونوا فقط من القضاة ووكلاء النيابة والمحاميين وعليه فنحن في حزب دولة القانون والتنمية نطالب بلجنة تحقيق تتكون من ( 2 قضاة محكمة عليا خارج الخدمة 2 وكلاء نيابة خارج الخدمة 3 محامين مستقلين ) على أن يكون السبعة شخصيات قومية غير حزبية مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والسجل المهني النظيف .
ثالثا : وهذه الملاحظة هي الطامة الكبرى فإن تكوين اللجنة بموجب قانون 1954 للجان التحقيق هذا يعني أن ينتهي التحقيق إلى تسوية ومصالحة وليس إلى محاكمة وقصاص وهنا تكمن خيانة حكومة قحت التي أبرمت صفقة مع المجلس العسكري يحصن قادته إن ثبت إرتكابهم للجريمة من المحاكمة تعالوا معنا لنقرأ قانون 1954 للجان التحقيق :
1/ المادة 4 من القانون تلزم من أصدر قرار تكوين اللجنة ذكر اسم أعضاء اللجنة واسم رئيسها وهذا لم يتم ،
2/ المادة 11 الفقرة 3 تقيد حركة لجنة التحقيق بإتخاذ أي إجراءات مخالفة لاحكام هذا القانون إلا بإذن مسبق من وزير العدل ! .
3/ وفي هذه الملاحظة تتضح الخيانة العظمى لدم الشهداء في صفقة رخيصة مع المجلس العسكري ماذا تقول المادة 12 من قانون 1954 للجان التحقيق الذي بموجبه كون حمدوك لجنته ( لا يجوز قبول أي أقوال أدلى بها أثناء أي تحقيق يجري بموجب أحكام هذا القانون كبينة أمام أية محكمة سواء أكانت مدنية أم جنائية )
لا حول ولا قوة إلا بالله
إذن نتائج لجنة تحقيق قحت وأقوال جميع الشهود لا يجوز أخذها بينة لإدانة أي شخص يثبت تورطه في مجزرة القيادة أمام أي محكمة سواء أكانت مدنية أم جنائية .
إلى شباب السودان الثائر بصدق هل ثبت لك اننا كنا نصدقك القول عندما نقول أن خيانة ما قد تمت؟!
إلى أسر الشهداء والجرحى والمفقودين لم يكن القحتاويون اللاهثون وراء الإستوزار أمنين على دماء أبنائكم بل متاجرين بها
د.محمد علي الجزولي
رئيس حزب دولة القانون والتنمية