يبدو أن مهمة استكمال الحكومة الانتقالية بتعيين بديل للوزراء المستقيلين سوف تواجه بعض الصعوبات التي تعيق سرعة التكوين التي أشار إليها في السابق الناطق الرسمي للحكومة الانتقالية وزير الاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح بتصريحه الذي ذكر فيه ان الحكومة لن تنتظر السلام وانما سوف تستكمل وزراءها بسرعة. الا انه اتضح ان ذلك بعيد المنال بعدما حملت الاخبار ان ثمة عوائق تحول دون ذلك متعلقة بتشاكس الحاضنة السياسية وصراعها التنافسي حول حيازة السلطة وتقسيم كيكتها والبلاد تعيش كل هذا العناء الذي يمكن تسميته بالازمة الشاملة في الاقتصاد والسياسة وحتي تماسك النسيج الاجتماعي وكل شي اصبح ينذر بالخطر، بما جعل احزاب كبيرة وذات تأثير في قحت تعلن فشل الحكومة او تدارك الامر امام الفشل الوشيك. في ظل هذه الاجواء الملبدة بالغيوم تحمل الاخبار مطالبة الحزب الشيوعي بثلاث وزارات”ليست واحدة ولا اثنتان بل ثلاث، دون مراعاة حتي لنسب المحاصصات المعمول بها عادة في مثل هذه الحالات، بعد ان اعلنت جميع احزاب قحت نهج المحاصصة في تقسيم السلطة دون “دسديس او غتغتة” هذه المرة. حتي حزب المؤتمر السوداني الذي كان نائيا بنفسه اعلن قرار مشاركته في الحكومة. وذلك من شأنه بالطبع ان يصعب القسمة بزيادة عدد المتحاصصين، الامر الذي يجعله اكثر صعوبة ايضا بمطالبة الحزب الشيوعي بثلاث وزارات محددة، المالية والخارجية والزراعة. بما اغضب عليه لا تحالف قحت وحسب وانما مكوناتها الاساس، كتحالف نداء السودان الذي اعلن رفضه لذلك واصفا اصرار الحزب الشيوعي بالتكويش وهي لفظة لها دلالتها في اللهجة الدارجية السودانية تنطلق من الحيازة دون اي معايير سوي ماتختزنه من دلالات التملك بغير اي وجه حق.
الحزب الشيوعي الذي سيطر علي مفاصل السلطة من خلال واجهاته المتعددة يظهر هذه المرة بكل وضوح رغبته في السيطرة علي كامل الحكومة الانتقالية، دون اي اعتبار لشركائه في قحت او حتي لجماهير احزابها المختلفة. بحيث لو تمت المحاصصة وفق اي معايير لا يمكنه الحصول علي ما يطالب به الان من كم او كيف بحسب رغبته في الوزارات المعنية.
بما جعل كثير من المراقبين يبدون دهشتهم لهذا الطلب ويصنفونه في خانة التعسف والتعجيز الذي طالما رافق سياسة الحزب الشيوعي في تعامله السياسي مع الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية التي اشتكت مر الشكوي سابقا من هكذا تعامل ونعتته بتناقض المواقف مابين ماهو معلن من بيانات الحزب الناقدة وماهو واقع من مشاركته المكثفة في كل مفاصل الدولة وقد رجح بعض الخبراء ممن احسنوا الظن بالحزب في هذه الممارسات المتناقضة الي انها ناتجة عن صراع تيارات داخله بسبب ضعف القبضة للجنته المركزية، ولكن اخرين يعتقدون ان ذلك سياسة مقصودة من الحزب العجوز المتمرس لارباك الساحة السياسية واحداث المزيد من التشويش للحاضنة السياسية وحكومتها بقصد الضغط عليهما لارغامهما بقول مثل هذه الإملاءات المتعسفة مستغلا هشاشة الاوضاع السياسية وضعف الحكومة الانتقالية وتنازعها من قبل مكونات قحت المتباينة وانه يري ان ذلك افضل اوقاته في احكام السيطرة على الاوضاع وتمرير اجندته المختلفة التي لايستطيع تحقيقها في الاوضاع الاخري المغايرة.
ويرى كثيرون ان هذه السياسة التي لاتعكس سوي أنانية مفرطة في تحقيق الاجندة الحزبية الخاصة بغض النظر عما يدور في الساحة ودون مراعاة لاوضاع البلاد والعباد، ولايعنيها سوي تحقيق السلطة وحيازتها، سوف تقود الي انفجار الاوضاع برمتها، وهو ما ظهر من خلال تهديد نداء السودان بالانسحاب من قحت ومايمكن ان تؤدي اليه تفاعلات هذا القرار امام اصرار الحزب العجوز علي مطالبه التي يراها البعض غير منطقية ولا تعكس سوي تنافس وصراع سياسي غير منضبط باي وازع سوي المكاسب وحيازة المناصب والسلطة، في حالة “شمشونية” لامحالة سوف تهد كامل البناء علي جميع من فيه خاصة وان البلاد لم تعد تستحمل المزيد ولا المواطن الذي لم يعد يستطيع صبرا، وقد تكاثرت عليه المآسي والاوضاع الاقتصادية المتفاقمة في معيشته واحتياجاته الضرورية وهو لايري من احزابه سوي التكالب علي حطام الدنيا ومكاسب السلطة.