أصيب الشارع السوداني بصدمة كبيرة بعد الإعلان عن إجازة ميزانية معدلة للأشهر الأربعة المتبقية من العام تضمنت قرارات صعبة لكنها ضرورية من وجهة نظر الحكومة لوقف الانهيار الكلي للاقتصاد.
وعلى الرغم من عدم صدور بيانات تفصيلية من قبل الحكومة إلا أن المتوافر من معلومات يشير إلى تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 118% من 55 جنيها مقابل الدولار في السوق الرسمي إلى 120 جنيها، إضافة إلى رفع الدولار الجمركي الذي تقيم به الواردات بنحو 30% شهريا.
وستشمل القرارات رفعا تدريجيا سريعا لدعم الوقود والمحروقات، إضافة إلى زيادة في رسوم الكهرباء بحسب معدلات الاستهلاك.
ووصف الخبير الاقتصادي محمد شيخون هذه الإجراءات بغير المناسبة، متوقعا أن تؤدي إلى آثار كارثية على المواطن والاقتصاد السوداني في ظل هذه الظروف المعقدة التي يعيشها السودان.
وقال شيخون لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الرفع التدريجي للدولار الجمركي سيكون أكثر تأثيرا على الشارع السوداني نظرا لاعتماد الأسواق على نحو 90% من احتياجاتها على الواردات، كما سيؤدي كذلك إلى رفع كلفة الإنتاج المحلي نظرا لأن معظم مدخلات الصناعة تأتي من الخارج.
وأوضح شيخون أن تحرير أسعار الوقود بهذه الطريقة الغير مدروسة وفي ظل ارتفاع عدد السيارات الحكومية سينعكس سلبا على المستهلك العادي لأنه سيؤدي إلى زيادة تكلفة النقل التي ترفع معها بشكل تلقائي كلفة الإنتاج وبالتالي أسعار السلع والخدمات.
ويرى شيخون أن هنالك الكثير من الحلول التي كان من الممكن أن تلجأ إليها الحكومة من بينها تفعيل قرارات إعادة الشركات العامة إلى مظلة وزارة المالية، ووقف سياسة التجنيب المضرة بالاقتصاد الوطني والتركيز على الإنتاج وترشيد الإنفاق الحكومي، ووضع سياسات قابلة للتنفيذ لجذب مدخرات المغتربين.
مخاوف كبيرة
وفي ذات السياق، عبر عدد من الأحزاب والكيانات والاتحادات، المنضوية تحت مظلة قوى الإجماع الوطني، عن رفضها لتلك التعديلات، ووصفتها بأنها امتداد لسياسات النظام السابق، مشيرة إلى إمعانها في عدم الاكتراث للبدائل الوطنية، الواقعية، العملية والممكنة، التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير.
وقال بيان صادر عن التجمع إن الحل يكمن في أيلولة شركات القوات النظامية في صندوق سيادي استثماري، وبإصلاحات تشريعية، وتغيير العملة، وإلغاء الإعفاءات والاستثناءات، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وتعظيم موارد النقد الأجنبي وحسن إدارته وترشيده.