بقلم : عميرة هس
ترجمة : أطلس للدراسات الإسرائيلية
قوة الادارة المدنية والجيش الاسرائيلي دمرت في يوم الاربعاء 28 تشرين الاول انبوب مياه بطول كيلومتر ونصف تقريبا، وبهذا فصلت قرى مغير العبيد وخربة المجاز في مسافر يطا (الخليل) عن التزود بالمياه.
– هذا التدمير حدث لأنه على طاولة قضاة المحكمة العليا يوجد التماس لسكان القرى في مسافر يطا ضد الانابيب التي تنقل المياه اليهم من الصنبور الرئيسي في قرية التواني. المداولات في القضية حددت في آذار 2021 ولكن للمدمرين كان تدميرهم مستعجل جدا.
– جيوش الانبياء على قناعة بأن الفلسطينيين لا يحتاجون الى المياه مثلنا نحن اليهود. احفاد الناجين من الكارثة قرروا أن تزويد المياه عبر الانابيب للفلسطينيين بنسبة 62 في المئة من الضفة الغربية هو قانون واخلاق الآباء.
– مسافر يطا هي فضاء الرعي والزراعة التاريخي لسكان قرية يطا (الآن هي مدينة)، التي فيها عدد منهم استقروا واقاموا تجمعات منفصلة حتى قبل اقامة دولة اسرائيل.
– اسرائيل تقول إن من حقها طرد السكان من قراهم من اجل أن يستطيع الجيش الاسرائيلي القيام في منطقتهم بتدريبات بالذخيرة الحية. لهذا، هي تمنعهم من الارتباط بالبنى التحتية وتقوم بتدمير الطرق التي قاموا بتوسيعها وأخلوها من الصخور. دولة اليهود تعرف أنه ليس جميعهم يمكنهم العيش بهذه الطريقة وأنهم سيتركون المنطقة. ما يسمى التهجير والتظاهر بأن الامر يتعلق باختيار حر.
– في العام 2001 اقيمت في مسافر يطا البؤرة الاستيطانية غير القانونية افيغال. الاعضاء فيها سيطروا على نبعين استخدمهما دائما الرعاة والمزارعون الفلسطينيون. البؤرة الاستيطانية تجتاز عملية سريعة من اجل الشرعنة. وهي مرتبطة بشبكة الكهرباء والمياه، وهناك شارع معبد يوصل اليها، مثل كل البؤر الاستيطانية والمستوطنات الاخرى في المنطقة.
– في 27 تشرين الاول دمرت قوة للادارة المدنية بمرافقة عسكرية مبنى سكني حجري لعائلة مكونة من خمسة افراد (الوالدين وثلاثة اولاد) في تجمع بيرين شرق يطا. قواتنا ايضا دمرت بئر مياه للعائلة. هذا لم يكن مكان للتنقيب عن النفط أو تنقيب عن المياه الجوفية، بل هي بئر لتجميع مياه الامطار أو المياه التي يتم شراءها بالمال ويتم نقلها بالصهاريج.
– التقارير المقتضبة في نشرات أخبار “صوت فلسطين” وبيانات “بتسيلم” لوسائل الاعلام تقريبا كل يوم، متشابهة جدا: في الساعة كذا وكذا جاءت قوة للادارة المدنية يرافقها الجيش أو حرس الحدود الى هذا التجمع أو ذاك ودمرت مبنى سكني لعائلة مكونة من خمسة أو سبعة أفراد، أو صادرت جرافة قامت بشق طريق يؤدي الى الحقل، أو أعطت أمر هدم لمبنى يستخدم كمدرسة. هذه الاعمال تتكرر وتصيبنا بالملل، نحن الكتاب والمراسلون، وأنتم ايضا القراء. لذلك، هذه الاعمال لا تتم ترجمتها في كل يوم الى خبر في رأس الصفحة، لتمجيد الاخلاق اليهودية.
– منذ العام 2006 وحتى نهاية شهر ايلول 2020 دمرت اسرائيل ما لا يقل عن 1623 مبنى سكني (في معظمها خيام وأكواخ وكرفانات وما شابه) لفلسطينيين في الضفة الغربية. وهذا لا يشمل شرقي القدس. 7068 شخص، من بينهم 3543 طفل فقدوا بيوتهم، وكذلك العمل والاموال التي استثمروها ذهبت هباء ومعها الأمل والاحلام.
– اسرائيل دمرت اكثر من مرة احد المباني السكنية البسيطة لما لا يقل عن 1100 فلسطيني، من بينهم 527 طفل، في تجمعات قررت عدم الاعتراف بوجودها.
– من العام 2012 وحتى نهاية ايلول هذا العام دمرت اسرائيل 1804 منشآت غير سكنية مثل آبار لجمع المياه، جدران، حظائر، مخازن وما أشبه.
– لا يشملون في حساباتهم كل تلك المباني التي يجب بناءها، لكن لا يتم بناءها بسبب الحظر الاسرائيلي والخوف من صدمة الهدم وتكاليفها.
– في الاشهر التسعة الاولى من هذه السنة دمرت اسرائيل مبان سكنية لـ 418 فلسطيني في الضفة الغربية (هذا لا يشمل القدس) وفيها 208 اطفال. وهو الرقم الاعلى منذ 2016، حسب حسابات “بتسيلم”.
– سنة 2020 هي سنة ذروة في كل ما يتعلق بالدفع قدما بالبناء في المستوطنات في العقدين الاخيرين، وحسب تقديرات حركة “السلام الآن”: مجلس التخطيط الاعلى في الادارة المدنية صادق في هذه السنة على بناء 12159 وحدة سكنية لليهود في الضفة الغربية، منها تمت المصادقة على 4948 في 14 و15 تشرين الاول.
– في الاشهر التسعة الاولى من هذه السنة تم هدم 100 وحدة سكنية لفلسطينيين في شرقي القدس (منها 68 وحدة هدمت على أيدي اصحابها من اجل أن لا تجبرهم البلدية الموحدة على تحمل تكلفة الهدم). المتضررون من الهدم: 323 شخص، من بينهم 167 طفل.
– منذ العام 1967 اتبعت اسرائيل، ممثلة الشعب اليهودي على مدار اجياله، سياسة تقييد البناء للفلسطينيين على الاراضي التي ضمتها للقدس. هذا بالاضافة الى مصادرة مكثفة لاراضي فلسطينية خاصة وتحويلها لليهود، المواطنون في اسرائيل وفي الشتات. الشعب المختار.