حدقات نيوز
قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم الجمعة إن السودان تخلى عن أهدافه للنمو الاقتصادي للعام المقبل ويستعد لفترة متواصلة من محدودية الدعم الخارجي.
وكانت الدولة توقعت في وقت سابق من هذا العام أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 3٪ في عام 2022.
وقال جبريل لبلومبيرغ عبر الهاتف “نحن نبني سيناريو أسوأ الاحتمالات ونخطط للاعتماد على مواردنا الداخلية”. “لن نحقق النمو الذي كنا نخطط له”.
ودفعت اجراءات ٢٥اكتوبر المانحين مثل الولايات المتحدة ووكالات التنمية إلى تعليق مئات الملايين من الدولارات من المساعدات ودعم الميزانية ، بينما أعاق أيضًا أهلية السودان للحصول على إعفاء من الديون بقيمة 50 مليار دولار بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وقال إبراهيم إن الولايات المتحدة قطعت 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة ، بينما لم تصل أبدًا 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعًا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية.
كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ، والتي تُستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.
وقال الوزير إن من بين تخفيضات الميزانية التي تدرسها الحكومة خفض دعم القمح والكهرباء،وقد يؤدي ذلك إلى تجدد عدم الاستقرار.
وأثار إلغاء دعم الدولة لتعويض تكلفة الوقود في وقت سابق من هذا العام احتجاجات وساهم في ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 400%
في حين أن بعض المسؤولين في الجيش السوداني كانوا يأملون في أن تدعم الدول ذات الثقل الإقليمي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – وهما دولتان تعهدتا تاريخيًا بتقديم دعم اقتصادي ومشاريع استثمارية في السودان – ، إلا أن ذلك لم يحدث.
”ليس لدينا ضمانات حتى هذه اللحظة بأنهم سيدعمون المرحلة الانتقالية في السودان
نحن نحاول التحدث معهم.إننا نتطلع إلى الأمام ومتفائلون للغاية بالحصول على بعض الدعم من الخليج ، ولكن بالطبع خليج اليوم ليس خليج أوائل عام 2010 أو أوائل 1990 ، ولا يمكن أن يكونوا كرماء كما كانوا في السابق”.
وقال إبراهيم إن تشكيل حكومة جديدة قد يساعد في تمهيد الطريق أمام السودان لاستئناف المحادثات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومانحين آخرين لاستئناف المساعدات.
وقلل المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في واشنطن من هذا الاحتمال ، وأشار إلى حالة عدم اليقين المتزايدة في السودان بعد الانقلاب وتأثير نقص دعم المانحين على الاقتصاد.