أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر مايو أن كل المشاركين ساندوا زيادة للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمحاربة التضخم الذي اتفقوا على أنه أصبح تهديداً رئيسياً لأداء الاقتصاد ومن المحتمل أن يتسارع إذا لم يتخذ البنك المركزي الأمريكي إجراء.
وزيادة الفائدة هذا الشهر كانت الأولى بذلك الحجم في أكثر من 20 عاما و وضعت مجلس الاحتياطي في مسار نحو تشديد سريع للسياسة النقدية. تأتي هذه الخطوة لمعالجة تداعيات دخول الولايات المتحدة في احتياطاتها الاستراتيجية لخدمة أهدافها السياسية و بحسب نظامها القائم على السياسات الرأسمالية .
وقال محضر الاجتماع الذي صدر اليوم الأربعاء إن “معظم المشاركين” أعتبروا أن زيادات أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية ستكون”ملائمة على الأرجح” في اجتماعي مجلس الاحتياطي في يونيو ويوليو.
وقال محضر الاجتماع “كل المشاركين اتفقوا في الرأي على أن الاقتصاد الأمريكي قوي جداً وأن التضخم مرتفع جداً” وأن هناك مخاطر متزايدة بأن يستمر تسارع التضخم بالنظر إلى المشاكل الحالية في سلاسل التوريد واستمرار الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.