اكد عدد من الخبراء اوالمتابعين للشأن الاقتصادي ان قرار وزارة الصناعة والولاية ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ماهو الا تحايل لرفع الدعم بطريقة (التحايل ) مؤكدين على ان مثل هذه القرارات ماهي اتجاهات لطبيق روشتة النقد الدولي وهى رفع الدعم كليا ومن بعده تعويم الجنيه السوداني ، وظلت ازمة الخبز فى تواصل ولم تبدو اي بادرة لها فى الانفراج بل كل يوم فى تفاقم ملحوظ حيث تمتد صفوف الخبز فى الكثير من الاحياء لساعات طويلة ،كان والى والاية الخرطوم قد اصدر قرارا باﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ، ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ،بينما اشارت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺻﺪﺭﻩ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻜﺜﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎﺕ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻻﻱ ﻣﺨﺒﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺒﺰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﻢ ، واكدت ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . والعمل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ايضا ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
قلة الدقيق
بالمقابل ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮﻳﺔ ﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ خلال اليومين الماضيين ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺑﻮﺍﻗﻊ 43 ﺍﻟﻒ ﺟﻮﺍﻝ . ﻭﻭﺻﻒ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 47 ﺍﻟﻒ ﺟﻮﺍﻝ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻭﺷﻜﻰ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻭﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ”ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ 3 ﺃﺷﻬﺮ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ، ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻋﻤﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ، ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ، ﻭﺣﺬﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ
ﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﻮﻑ ﻧﺼﻞ ﺍﻟﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
تنفيذ تعليمات
وفى السياق قال د. عبد الله الرمادي ل(الوطن ) ان اتجاه وزارة الصناعة والتجارة لبدء العمل بالخبز التجاري فى تقديري ان هذا لايعدو ان يكون مساهمة اخرى فى نفس الاتجاه لتفيذ التعليمات الواردة لهؤلاء الوزراء من الخارج بتطبيق روشتة النقد الدولي وهى رفع الدعم كليا ومن بعده تعويم الجنيه السوداني وقد حذرنا من هذا فى حالة (البنزين ) وعندما رشح ان وزارة المالية تنوي اقامة بعض طلمبات البنزين التجاري وبعدها مدعوم اكدنا ونبهنا الى ان هذا سيكون تمويها من بعده سيجفف الامداد بالبنزين حتى لايبقى امام المواطن الا التجاري ، وهذا ماسيحدث امام الخبز سيعلن ان هنالك مخابز تجارية ودعومة ومن ثم سيمنع الامداد عن المخابز الدعومة حتى تختفي وسيصبح التجاري هو الامر الواقع وهذا نوع من التحايل لتمرير روشتة البنك الدولي وقال الرمادي انا لما ارى مجلس الوزراء يعمل بتناسق تام فى اي موضوع كما يعمل بهذه الروشته الضارة بالاقتصاد ، ونبهنا مرارا الى ان هذه الروشتة فشلت فى امريكا اللاتينينة ولم تنهض البرازيل الا بعد ان نفضت هذه الوصفة المدمرة التى لاتعافي الاقتصادي وليس بها اي خير ونهضة للاقتصاد السوداني لان تطبيق هذه الاشياء ضرره اكثر للاقتصاد السوداني اكثر من نفعه لانه تشعل المزيد من النار فى معدلات التضخم المشتعلة اصلا وهى ضعف معدلات الجموح فالتضخم يكون جامحاً عندما يتجاوز ال50 % الان التضخم تجاوز 100% باعتراف الدولة وكونه يتجاوز حد المائة هذا مفزع للغاية ويجعل الاقتصاد فى حالة جمود وهذا مايحدث الان لايوجد انتاج ولايوجد مستتثمر سوا اكان محلي او اجنبي يستشمر والؤريا غير واضحة بسبب الارتفاع فى معدل التضخم والتى تعنى التاكل الجقيقي للعملة ولايعرف كيف يسعر منتجه مستقبلا ومامصير الدولة التى تتسارع خطاها نحو الا نهيار نحو القاع ،وقال ينبغى ان تكون هنالك استعدات لهذه لماذا لا يشرح لهذه الجهات التى تضغط من الخارج بضرورة تطبق هذه الرؤشته بان يتريسوا ا بع الشئ حتى يرتبو البيت من الداخل ويوف من الاجراءات مايساعد على وان يتم كبح معدلات التضخم التى تضر على الاقتصاد السوداني والتى تتمثل فى الاضرار العملة الوطنية وقال الرمادي ان الدعم نعتبره صورة من صور التشوه ويوجد اكثر منه وهو ان الحد الادنى ضعيف جدا ووزير المالية السابق نفذها بطريقة خاطئة واشعلت واحدثت ضررا اكثر من النفع ولم تفيد الفئات المستهدفة وانتهت الى ايدي السمسارة فى الاسواق ،وطالب الرمادي بضرورة التريث وتهئية الوضع الاقتصادي حتى يستطيع امتصاص الزيادات حت لايتم الاحتياج لدعم السلع .
ضوابط صارمة
من جانبه اكد الخبير الاقتصادي د. حسين القوني على ضرورة تحديد مواصفات الخبز التجاري من حيث الحجم هل ستكون هنال احجام واحدة ام مختلفة ومن حيث الاسعار هل هى مناسبة ام مرتفعة واشار الى ان الافران الحديثة ستنتج كميات كبيرة وتقلل من متوسط تكلفة الانتاج فمن الضروري ان تكون تكلفة الخبز اقل وقال اما بخصوص هل سيعمل الخبز التجاري على حل ازمة الخبز والصفوف هذا يعتمد على حس الحجم وتوقع القوني ان المخابز التى تنتج كميات كبيرة تؤدي الى خفض تكلفة متوسط الانتاج مما سيخففالعبئ على المستهلك وطالب ضرورة وضع ضوابط صارمة لهذه المخباز من حيث الاسعار والضوابط الرقابية ، وضورة تفعيل قانون حماية المستهلك وتفيل الهيئة القومية لحماية المستهلك .
عدم التاثير
وفى السياق قال الخبير والمحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي ل(الوطن ) في تقديري إنتاج الخبز غير المدعوم (التجاري ) يخضع للعرض والطلب، وهو نشاط حر يمكن أن تمارسه المخابز علي ان لايؤثر على إنتاج الخبز المدعوم ولا يستخدم في إنتاجه الدقيق المدعم ، علي أن تكون الرقابة مستمرة على الأسواق وليس المخابز فقط لمنع التلاعب في الأسعار واحتكارها تسهيلا على المواطنين علي الدولةان تهتم بالمواطن البسيط وتسعي جاهدة للحفاظ علي منظومة الدعم والتموين ومنظومة الخبز وان تسعي للتأكد من وصول الدعم لمستحقية وتحسين الأداء وجودة الخبز، فى ظل رقابة حكومية صارمة على المخابز.
واكد هيثم على ان السبب الرئيس لأزمة رغيف الخبز ترجع إلي الفارق الضخم الذي يتزايد بين السعر المدعم للدقيق الذي تقدمه الحكومة للمخابز وسعر السوق وهو ما يؤدي إلى أن المتعاملين في سوف الخبز غير راغبين في استخدامه في صناعة الخبز المدعم ويتم تسريبه للبيع في السوق أزمة الخبز ترجع إلى النقص الشديد في كميات الدقيق والقمح المستورد
حل الأزمة ياتى عن طريق دمج الإنتاج مع التوزيع على اعتبار أن الإنتاج والتوزيع بيد المخبز ولا توجد جهة محايدة للقيام بذلك.