افادت مصادر بأنسحاب وزارة التجارة والصناعة من ملف دقيق الخبز؛ و أصبح من اختصاص وزارة المالية والولايات كما ذكرت مصادر إعلامية أن مديونية المطاحن للدقيق وصلت لمبلغ 20 مليون دولار.وأشارت إلى وجود دراسة مقدمة من المطاحن لإعادة هيكلة الدعم على القمح مازالت قيد المناقشة من الجهات المختصة.
و بحسب المصادر نفسها فأن الدراسة تنص على تقسيم كمية الدقيق الموزع يومياً في كافة أنحاء البلاد والمقدر ب ١٠٠ ألف جوال ليصبح ٥٠ ألف جوال مدعوم وتبيع ال ٥٠ ألف جوال الأخرى بسعر تجاري تحديداً لأغراض المخابز التجاريةو بحسب الدراسة المعدة فإن الدعم على الدقيق يشمل شرائح مختلفة قدرتها الدراسة ب ١٠٪ للأجانب و ٢٥٪ لقطاع المطاعم والحلويات و٧.٥٪ يتم تهريبه، و١٠٪ يتجه للشرائح المقتدرة فيما يحتاج ٥٠٪ من المواطنين إلى الدعم.
وشددت الدراسة على ضرورة تشغيل المخابز التجارية لسد الفجوة في الدقيق المدعوم، إذ تقوم الدولة بدعم الدقيق -حسب الدراسة- بنحو ٨٠٠ مليون دولار سنوياً لشراء ٢ مليون طن من القمح.
وأوضحت الدراسة أن الدولة تبيع الجوال زنة ٥٠ كيلو للمخابز ب ٥٣٥ جنيهاً فيما يبلغ سعر الجوال التجاري ٦٢٠٠ ج.
ونوهت المصادر إلى أن تنفيذ الدراسة تُقلص الدعم إلى ٤٠٠ مليون دولار سنوياً ويمكن على إثر ذلك الاستفادة من متبقي المبلغ، أي “٤٠٠ مليون دولار” في مصارف أخرى كالصحة والتعليم أو دعم الدقيق بتخفيض سعره إلى قيمة أقل.